قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم الخميس، بمعاقبة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية التصريحات المسيئة للدولة ، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت المحكمة المختصة في 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس ” هشام جنينة ” الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 5 سنوات في اتهامه الإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتى أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات – أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات عن أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
Discussion about this post