أصدر المستشار محمد صلاح السنطى، مدير نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، قرارًا حبس شاب بتهمة قتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتسليم الجثة لذويها ودفنها عقب انتهاء تقرير الطب الشرعى.
وكانت قد شهدت دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية حادثة قتل شاب لوالدته بعد مشاجرة، بينهما أسفرت عن التعدى عليها بواسطة رباط ضغط وشنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
البداية تلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من عامل، 43 سنة، بعثوره على جثة والدته ربة منزل، 81 سنة، بالشقة سكنها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنها ملفوفة بملايه حول الرقبة والرأس برباط ضغط، في حالة تعفن وموضوعة علي أريكة خشبية بصالة الشقة.
وبسؤالة المبلغ اتهم شقيقه “أشرف.ع.ال”، 35 سنة نجار إلا أنه كان عاطلا وقت الواقعة، مقيم بذات الشقة بأنه وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا.
وتوصلت التحريات صحه الواقعة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث وتم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام منها لمعايرته بكلمة عاطل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
ضبط رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضي المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.
وتوصلت تحريات الهيئة إلى اعتياد رئيس الحي ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اُلقى القبض عليه متلبساً بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
النائب العام يصدر بيان عاجل بشأن واقعة تعذيب الطفلة أمنية
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة التي عملت لديها الطفلة «أمنية» بالخدمة، والوسيطة التي شغلتها، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وأُلقي القبض على والدة المجني عليها والتي باستجوابها أقرَّت باضطرارها لتشغيل ابنتها على صغر عمرها لحاجاتها للمال بعدما طلقها زوجها؛ إذ اتفقت مع وسيطة لتشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل لدى المتهمَيْن اللذيْن تعديا على المجني عليها؛ لرعاية صغيريهما المصابين بمرض (التوحد)؛ وتقاضت لذلك أجر نجلتها، وأوضحت أنه على الرغم من استقرار عمل وإقامة نجلتها معهما، إلا أنها وفي الفترة الأخيرة أبدت إليهما رغبتها في عدم الاستمرار في العمل والعودة للإقامة مع والدها دون والدتها، ولكنها كانت تدفعها للاستمرار في العمل رغمًا عنها.
وأضافت أنها علمت من الوسيطة المذكورة بإصابة نجلتها بحروق لتعدي المتهمين، مؤكدة أن والد المجني عليها لم يكن يعلم بأمر تشغيل ابنته إلا منذ أسبوعين، ثم لم يُبدِ اعتراضًا بعد علمه بذلك، موضحةً أنها لم تحضرْ لحظةَ استلام ابنتها لكونها كانت في حالة وضع، هذا وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمة بضمان ماليٍّ.
كما ألقت الشرطة القبض على وسيطة تشغيل الخادمات المذكورة، فقرَّرت أنها لطلب المتهم منها توفير خادمة تعمل على رعاية طفليه المريضين عرضت عليه تشغيلَ المجني عليها لديه، وسلمتها ووالدتُها له، نافيةً اعتيادها العمل وسيطةً في تشغيل الفتيات، وأنها منذ أربعة أيام أبلغها المتهم برغبة المجني عليها في ترك العمل والعودة للإقامة مع والدها، وبحضورها تسليمَ المجني عليها لوالدها فُوجئت بإصاباتها وبدا على المتهم التوتر بسؤالها عنها مدعيًا أنها التي أحدثتها بنفسها لعدم اهتمام والدتها بها، ورغم أن المجني عليها ادعت أمام الحضور حينئذٍ إحداثَ إصابتها بنفسها، إلا أنها بعدما غادر المتهم وخلت إليها أعلمتها بتعدي المتهم وزوجته عليها وإحداثهما ما بها من إصابات، وأنها خشيت من بطشهما فلم تُفصح عن ذلك أمامه.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن استغلال والدة المجني عليها الأخيرة بتشغيلها لدى المتهمَيْن خادمةً سعيًا وراءَ المال، وأن الوسيطة اعتادت تشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل، وهي مَن توسط لتشغيل المجني عليها مقابلَ أجرٍ حصلت عليه نظير ذلك.
هذا، وكانت الشرطة قد تمكنت كذلك من إلقاء القبض على زوجة المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والتي باستجوابها قررت مضمونَ ما قرَّرهُ زوجُها، مدعيةً إحداث المجني عليها إصاباتها بنفسها، ومؤكدةً أن وسيطة تشغيل الخادمات هي التي توسطت في عمل المجني عليها لديها وغيرها من الفتيات سابقًا.
Discussion about this post