أمر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب وحدة كوم الصعايدة بجرجا التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، للمحاكمة التأديبية، لإجرائه عملية تشويه للأعضاء التناسلية “ختان” لطفلة لا تتجاوز اثنى عشر عامًا، مما نتج عنه مضاعفات تمثلت فى حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلى محدثًا عاهة مستديمة لها.
وكانت النيابة الإدارية بجرجا، باشرت تحقيقاتها بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام وما ورد بشكوى المدير التنفيذى للاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعى عن إصابة طفلة بعمر 12 عامًا بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه للأعضاء التناسلية “ختان” أجريت لها.
وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد قوشتى رئيس النيابة، بإشراف المستشار علاء مقلد مدير النيابة، أن الطفلة المجنى عليها اصطحبها والدها للمتهم آنف الذكر حيث يعمل بالوحدة الصحية لإجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة “ختان”، مما نتج عنها حدوث نزيف دموى حاد وعاهة مستديمة فى العضو التناسلى دخلت بعدها الطفلة فى حالة صرع مزمن استدعت حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعى.
وبمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، قرر أن ما أجراه إزالة كيس دهنى سبب الاحتكاك أثناء السير مما استدعى استئصاله جراحيًا.
وثبت بتقرير الطب الشرعى عقب توقيع الفحص الطبى الشامل على الطفلة، عدم صحة ما ادعاه المتهم، وأنه أجرى عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة “ختان” أدت إلى عاهة مستديمة وتشويه الجهاز التناسلى.
كما أكدت تحريات البحث الجنائى صحة الواقعة، وشهد شقيق الطفلة بإجراء المتهم عملية تشويه للعضو التناسلى لشقيقته “ختان” بطلب من الوالد.
وورد للنيابة حكم محكمة جنايات جنوب سوهاج فى القضية رقم 5331 لسنة 2018 جنايات جرجا والمقيدة برقم 1504 لسنة 2018 كلى سوهاج بجلسة 20 يناير 2020 بمعاقبة المتهم آنف الذكر حضوريًا وغيابيًا لوالد الطفلة -المجنى عليها- بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وبعرض مذكرة الإحالة التى أعدها المستشار أحمد مرسى مدير مكتب رئيس الهيئة، أمر المستشار عصام المنشاوى، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
وأهابت النيابة، بأولياء الأمور جميعًا -آباءً وأمهات- أن يرفضوا تمامًا تلك الممارسة الإجرامية التى ترتكب فى حق بناتهم بحجج واهية ومبررات لا تتفق مع قواعد الطب والعلم، والتى تضعهم تحت طائلة قانون العقوبات أسوة بالجانى الأصلى كشركاء فى تلك الجريمة متى اصطحبوا أطفالهم لإجراء تلك الجريمة وفقًا للتعديل الأخير للقانون عام 2016 فى إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية التى ترتكب فى حق بنات مصر.
كما أكدت النيابة على أهمية التوعية المجتمعية المستمرة من جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة لمكافحة تلك الجريمة والقضاء عليها وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها، تلك التى أشاعها ضعاف النفوس والمنتفعين دون وازع من ضمير، مع إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على المنشآت الطبية على وجه الخصوص.
وفى النهاية أكدت النيابة، أنها ستتصدى وبكل حسم ووفقًا للقانون لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة النكراء أو التحريض عليها بأى صورة من الصور إعلاءً لدولة القانون والحق الدستورى الأصيل لكل إنسان فى سلامة الجسد وحقوق الطفل المكفولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
Discussion about this post