قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة رئيس القسم الهندسي بمجلس مدينة منيا القمح، ونائبه، بالحبس لمدة سنة واحدة لكلٍ منهما؛ على خلفية اتهامهما في واقعة إزالة منزل مُدرج ضمن هيئة الطراز المعماري الأثري، وبناء عقار من 11 طابقًا بدلًا منه في بندر المدينة.
وارجأت المحكمة، النطق بالحكم على باقي المتهمين إلى منتصف الشهر المقبل.
تعود تفاصيل القضية لمطلع العام الماضي، عندما تقدمت لجنة من هيئة الطراز المعماري، بشكوى فحواها إزالة منزل كائن ببندر منيا القمح، على الرغم من إدراجه ضمن المنازل ذات الطابع الأثري التابعة للهيئة، وبناء عقار سكني مكون من 11 طابقًا بدلًا منه، وذلك من قِبل الورثة.
وأدانت التحريات 6 أشخاص في الواقعة، بينهم أحد الورثة وموظفين بالقسم الهندسي بمجلس مدينة منيا القمح، فيما تبين وجود خطأ لدى القسم الهندسي بمجلس المدينة، خاص بتنفيذ قرار الإزالة، كون المبنى تابعًا لهيئة الطراز المعماري، ما كان يستوجب منع تنفيذ القرار.
وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
Discussion about this post