بدأت قبل قليل، محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، و16 آخرين، لاتهامهم بالانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، وهي القضية التي تنظرها محكمة خاصة من 3 قضاة في العاصمة الخرطوم.
ويواجه عمر البشير والمتهمون في القضية، تهمة انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، عام 1989، وتصل عقوبة الاتهامات إلى الإعدام.
وفي وقت سابق، قضت محكمة سودانية، منذ قليل، بالسجن 10 سنوات على الرئيس المعزول عمر البشير بتهم الفساد المالي، بينما شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
وتزامن النطق بالحكم على البشير مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه.
وكان فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وبإشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقديّ بثلاثِ عملاتٍ في منزلِ البشير، بلغ قيمته أكثر من”113″ مليون دولار.
ويشمل المبلغ ”7″ ملايين يورو، إضافة إلى”350″ ألف دولار، و”5″مليارات جنيه سوداني.
ووجّهت النيابة العامة في السودان سابقًا اتهاماتٍ للرئيس المخلوع عمر البشير، تمثّلت في الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام.
ويواجه البشير، الذي حكَم السودان لمدةِ”30″ عامًا، تُهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به في أبريلِ الماضي، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمةِ ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
Discussion about this post