نشرت وسائل إعلام أمريكية أن مصر تقدمت بطلب إلى إسبانيا لتسليم المقاول الهارب محمد على، وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المقاول الهارب يواجه احتمال الترحيل.
وبحسب جريدة “الفاينانشال تايمز” فإن الاتهامات التى وجهتها مصر للمقاول الهارب هى ارتكاب جرائم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بعد بيع منازل بين عامي 2006 و2018، وفقا لوثائق حكومية إسبانية ومصرية اطلعت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وبحسب الصحيفة، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله.
وقد قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر بإدانة المقاول الهارب محمد علي وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.
كما ألزمت المحكمة المتهم الهارب بأن “يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد”.
وفي 26 يناير الماضي، أعلن المقاول الهارب اعتزال العمل السياسي وعودته للفن والبيزنس، بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكرى 25 يناير.
وقال في فيديو عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «النهارده كان يوم بالنسبة لي فيصل، وارد تكون رؤيتي ووجهة نظري غلط محصلش أي حراك في الشارع».
أضاف: «بعتذر جدًا للشعب المصري الإجابة النهارده ظهرت وبانت وارد جدا أكون غلطان وانتوا صح انتوا شايفين البلد إدارتها صح وده موافقة من الشعب إنه موافق على النظام أهم حاجة ان انتو تبقوا راضين ومبسوطين».
Discussion about this post