نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حول ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية، في انتخابات مجلس الشيوخ.
وجاء الكشف عن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، من بين تلك القرارات، حيث أوضحته الهيئة، على النحو التالي:
أولا: الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه.
ثانيا: الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.
ثالثا: الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، 2.5 مليون جنيه.
رابعا: الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
خامسا: يزاد الحَدَّان المشار إليهما، إلى الضعف؛ للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.
وعن تلقي التبرعات؛ ذكر القرار، ما يلي:
1- أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة.
2- للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية؛ بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
3- يحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة.
4- يلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات- عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة- بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعا، ومقدار التبرع.
5- يتم تقدير القيمة النقدية لـ”التبرعات العينية” التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة، لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، ومراجعة حساباتها، وأوجه الإنفاق فيها، على النحو الوارد في قرار الهيئة، الصادر في هذا الشأن.
Discussion about this post