تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بإقتراح برغبة بشأن إصدار قرار إدارى من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالأقسام لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الابلاغ.
وأوضحت وكيل المشروعات الصغيرة، أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهي من ضمن الجرائم التى لا يتم تحريك الدعوى فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، وبالتالى هذا يعني أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلى أحد أقسام الشرطة، وتقوم بالادلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضا الاستدلال على الواقعة من خلال إحدي وسائل الاثبات.
و تابعت أنه عند إعداد المحضر بقسم الشرطة سيتم توجيه بعض الأسئلة ربما تجدها الفتاة المتحرش بها محرجة بعض الشيء لاسيما ولو كان مأمور الضبط أو النبطشية من الرجال، مثل صفي الطريقة التي تم بها التحرّش بك بكل التفاصيل الممكنة حتى لو غير مريحة واذكرى كل الوقائع التي حدثت وبالتفاصيل وربما بالتمثيل الوصفي، وكذلك صفي الظروف المحيطة، وما أصابك نتاج التحرش، وما إلى ذلك من الاسئلة التى بسببها قد تحجم الكثير من الفتيات من التقدم بشكوى إلى أقسام الشرطة.
وأكملت عضو البرلمان، أن جزء كبير من أحجام الفتيات عن الابلاغ عن وقائع التحرش يرجع إلى أن من يباشر التحقيقات من الرجال فى أقسام الشرطة، وأن الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة.
وتابعت: “ومن هنا وجدنا أنه إذا ما تم اقصاء الابلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة وفقط، بما أن هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالي سيتم رفع الحرج عن المتحرش بها، فإن هذا القرار سيؤدى لاقبال الكثير من الفتيات المتحرش بها للابلاغ”.
واقترحت “أبو السعد” قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، كاجراء إداري تنظيمي فقط، على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، ولاسيما وأن وزارة الداخلية انشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء أقسام وفروع لها بكافة مديريات الأمن بهدف التعامل مع أى بلاغات بتعرض المرأة لأى من أشكال العنف.
وطالبت بإضافة اختصاص إداري جديد لأقسام مكافحة العنف ضد المرأة تعمل على محورين هما: إضافة أن يكون تحرير المحاضر امام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية ورفع الحرج عن الفتيات المتحرش بهن، والمحور الثانى يتمثل في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعىيدون التأثر بالحوادث التي تعرض إليها.
Discussion about this post