أصدرت الجامعة الأمريكية في القاهرة بيانًا صحفيًا للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية أحمد بسام زكي وتهاونها مع أفعالها.
أوضحت الجامعة أن أحمد بسام زكي ليس طالباً حالياً بالجامعة وغادرها عام ٢٠١٨.
وأكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.
ونشرت الجامعة سياستها الخاصة بعدم التمييز ومكافحة التحرش، وأنها تلتزم بالمحافظة على بيئات التعلم والعمل الخالية من جميع أشكال المضايقة أو التمييز.
وشددت الجامعة على أنه تراعي الخصائص المحمية بموجب القانون المصري والمحظور فعلها كالتمييز أو المضايقة أو التحرش الجنسي بما في ذلك الاعتداء الجنسي أو الانتقام في مكان العمل أو البيئة التعليمية سواء ارتكبها الطلاب أو الخريجون أو الموظفون.
ولفتت أن كل عضو في المجتمع هو المسؤول عن تعزيز الكياسة والامتناع عن السلوك الذي ينتهك السياسة.
وأعلنت النيابة العامة في ساعة متأخرة من أمس السبت، أنها لم تتلق أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد ما تداولته عددا من التفيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المدعو أحمد بسام ذكي بالتعدي عليهم بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها إلكترونيا.
وأوضحت النيابة أن وحدة الرصد والتحليل بـإدارة البيان بمكتب النائب العام، تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكي وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت النيابة أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، مهيبة بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة.
وذكرت النيابة اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مؤكدة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.
Discussion about this post