استقالات جماعية وانشقاق بين أعضاء المجلس.. ماذا يحدث داخل نقابة الأطباء؟!

أعلن نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر انعقادها في دار الحكمة يوم 3 يناير ، حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية ، مما أدى لإثارة الغضب بين الأطباء ومجلس النقابة ، وترتب عليه تقديم استقالات جماعية بمجلس نقابة الأطباء ، حيث أثار القرار مخاوف من تصاعد الخلافات  داخل جدران النقابة .ستقالاتست

وتقدم حتى الآن 5 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء استقالتهم اعتراضا على قرار النقيب ، وأول المقدمين دكتور إبراهيم الزيات والذى صرح بأن “مجلس النقابة فشل في حماية الأطباء”، معتبرًا أن هذا الفشل يستوجب الرحيل. فيما أشار د. أحمد السيد إلى أنه حاول رفض التأجيل بشدة لكن القرار نُفذ دون توافق رسمي. بينما أكد د. أحمد علي ود. طارق منصور أنهما لم يشاركا في اتخاذ القرار ولم يُستطلع رأيهما بشكل صحيح.

كما  بررت نقابة الأطباء  بقرار التأجيل باستمرار النقاشات مع البرلمان للوصول إلى صيغة نهائية تلبي مطالب الأطباء، مع إعلان النقيب د. أسامة عبدالحي أن القرار “الأكثر حكمة” لحماية مصالح الأطباء. ومع ذلك، قوبل القرار برفض عدد من أعضاء المجلس، ما أدى إلى استقالة كل من د. إبراهيم الزيات، د. أحمد السيد، د. طارق منصور، د. أحمد علي، ود. أحمد الهواري.

وأعلن نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، في كلمة مصورة نشرها النقيب إلى أن الأيام الماضية شهدت استجابة جوهرية من مجلس النواب لمطالب الأطباء، مؤكدًا أن قرار التأجيل يهدف لضمان الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تحقق مصلحة الأطباء والمجتمع.

انشقاق النقابة

وفي هذا السياق صرح دكتور جمال عميرة وكيل النقابة لــ “ عين مصر ” أن النقابة تقدر اعتراض الأطباء وتقديم الاستقالات الجماعية ولكن قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة جاء عقب موافقة غالبية النقابات الفرعية بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والإسماعلية وبورسعيد ، بجانب أن التأجيل هدفه إعطاء مزيد من الوقت للتفاوض وليس التخلي عن موقف الجمعية العمومية .

وأوضح “عميرة”: إننا لا نحسم بأن يكون الطبيب مجرم ، مؤكداً بأن استقالا الأعضاء الخمسة لم تتقدم رسمياً حتى تلك اللحظة ، والان يتواصل معاهم النقيب وبعض أعضاء المجلس لاحتواء الموقف ، وتقدم قرار النقابة بتأجيل قرار الجمعية العمومية ، بجانب أن النقابة سوف تتفاوض مع مجلس النواب لتخفيف غرامة الأطباء ولا نيه للتنازل عن حق الطبيب الذي بدونه لم يكن هناك منظومة صحية جيده .

واستكمل وكيل النقابة أن التأجيل لمدة شهر وهذا يمنحنا فرصة متابعة باقي مطالب النقابة ، وأن 90% من الأطباء فضلوا التشاور بدل من هجوم القانون ، وأن النقابة على يقين بأنه سوف يجري تعديلات نهائية على مسودة القانون والمفاوضات لا تزال جارية ، وما زال حتى الأن يظل الوضع داخل النقابة متوتراً ، وسط هجوم حاد على الصفحة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنقيب وصفحة النقابة على قدرة المجلس على تجاوز الأزمة واحتواء الأزمة وتحقيق التوافق بين أعضاء النقابة الذى أصبحت منشقة الأن.

بداية الخلاف

وجدير بالذكر وجه الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد حمدي، دعوة لأعضاء المجلس لعقد اجتماع مساء الخميس في تمام السابعة، إلا أنهم فوجئوا ببيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة يعلن تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، مع الإشادة بالتعديلات التي أدخلت على بعض بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية ، وأن آراء أعضاء المجلس جرى استطلاعها عبر تطبيق “واتس آب” بدلاً من عقد اجتماع رسمي للمجلس لاتخاذ القرار.

وأن المادة 23 من قانون النقابة (رقم 45 لسنة 1969) تنص على أن هيئة المكتب تتشكل من النقيب، والوكيل، والسكرتير العام، وأمين الصندوق، بالإضافة إلى السكرتير العام المساعد، والأمين المساعد للصندوق

وينص مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين الأطباء بسبب نصوصه المتعلقة بالعقوبات. غير أن تعديلات لجنة الصحة بالبرلمان تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء المهنية، مع تحديد تعريف واضح للخطأ الطبي. إضافةً إلى ذلك، تم تعديل اسم القانون ليصبح “قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض”.

أقرأ أيضاً…لأول مرة.. “الزراعة” توضح حقيقة البطاطس الأرجوانية البنفسجية