حالة من الجدل أثيرت حول قانون المسئولية الطبية مما أثار ذعر الأطباء ، وخرجت نقابة الأطباء لتعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، إلا أنّ النقابة قررت اليوم تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية .
وأعرب مجلس النقابة عن شكره العميق وتقديره لجموع الأطباء في مصر على دعمهم وتضامنهم مع نقابتهم لتحقيق مطالبها العادلة، بما يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء ويراعي خصوصية مهنتهم النبيلة.
في سياق متصل، عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي. خلال الاجتماع، استعرضت النقابة مطالبها والتعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وتمكنت نقابة الأطباء من تحقيق تقدم ملموس، حيث تم الاتفاق على إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية والحبس الاحتياطي لهم. كما شمل الاتفاق تعديل بعض مواد مشروع القانون، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي مع التمييز بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المسؤولة عن إصدار التقارير الفنية المتعلقة بالأخطاء المهنية لصالح جهات التقاضي والتحقيق. وتم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح “قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض” بدلاً من “وحماية المريض”.
وفي هذا السياق، توجهت نقابة الأطباء بخالص الشكر إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على استجابتهم البناءة وتعاونهم المثمر لتحقيق مصالح المرضى والأطباء.
أقرأ أيضاً…“علشان تاخد حقك”.. القومي للاتصالات يناشد: “خلي معاك الفاتورة الضريبية للهاتف”
Discussion about this post