الأطباء لــ”عين مصر”: الشكل النهائي لقانون المسئولية الطبية يُجبر الطبيب على الهجرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض ، عقب الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وفقاً لأحكام الدستور وبما يحقق الصالح العام .

الجدل قائم على اللجنة رقم 30 كما هى وأصبح رقمها 28 لتنص على أن المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الأقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المتخصصة بسبب الأحوال لاعتماده ، ويترتب على الصلح الأثار الواردة في الفقرة السابقة .

 استبدال المادة

وفي هذا السياق أكد دكتور خالد أمين، أمين عام بنقابة الأطباء  لــ “عين مصر“،  أنه تم استبدال المادة القديمة بيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه ، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة ، وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس عام ولا تزيد عن 5 أعوام وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، إذا وقعت نتيجة خطأ طبي جسيم.

وصف “أمين” أنّهم قاموا برفع الغرامة على الخطأ الطبي غير الجسيم لمليون جنيه، أما الخطأ الجسيم فالعقوبة تصل لــ 5 اعوام سجن ، ومليون جنية غرامة،  ولم يتم إلغاء المادة 23 وتنص على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون ، وهذا يعنى أن الأزمة لم يتم حلها ، فالطبيب ما زال في نظر القانون مجرم ويحاسب بغرامة مالية وبالتالى فالدولة تجبر الطبيب على الهجرة ، فلا يمكن للطبيب أن يعمل تحت هذا الضغط .

الجمعية العمومية الطارئة

وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أن حتى الأن لم نحسم ألغاء الجمعية العمومية الطارئة  للأطباء من عدمها ، ولا نيه لذلك ، ولا هناك دولة تضع الطبيب تحت هذا الضغط ، أثناء عمله فالطبيب لم يكن مجرم ، ولكن قانون المسئولية الطبية ينظم العملية بين الطبيب والمريض أثناء إجراء العملية ، ولذلك فالقانون بالشكل النهائي غير مرضي للأطباء ، والطبيب بالخارج يتعامل وكانه المنفذ للدولة وبالاخص مع وقت الأزمات.

أقرأ أيضاً…“البيئة” تُعلن النتائج الأولية لدراسة سلوك أسماك القروش