مافيا معامل التحاليل.. “عين مصر” يكشف بالأرقام أسباب توقف تعامل النقابات مع “ألفا.. المختبر.. البرج”

أعلنت نقابات الصحفيين  والمحامين والمهندسين عدم التعاون مع مختبرات ألفا والمختبر والبرج، عقب رفع أسعار الخدمات المقدمة من تلك المعامل السالف ذكرها .

وطلب عضو مجلس النقابة محمد الجارحي، المسؤول على القطاع الطبي بنقابة الصحفيين، التقصي وراء تلك المختبرات عقب رفع أسعارها بمصر بشكل غير مسبوق مما دفع تلك النقابات الإعلان عن توقف التعاقد مع تلك المعامل.

الشركة المحتكرة

وكشف مصدر مسئول بإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة  لــ “عين مصر“، أنّ يوجد شركة قابضة للتشخيص  Integrated Diagnostic Holding  يترأسها حاليا رجل أعمال إنجليزي يدعى اللورد سانت جون أوف بليتسو ، وعقب ظهور تلك الشركة بدأت الفوضى في ملف معامل التحاليل بمصر.

شركة سانت جون  أصبحت الآن تسيطر على 3500 معمل في مصر ، بجانب دخول شركة أبراج كابيتال وسيطرتها على بعض مستشفيات   في مصر ، إلى أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بوقف بيع عمليات المستشفيات أو المختبرات أو مصانع الدواء إلا بعد موافقة بعض الجهات الهامة ، عقب تدخل الرقابة الإدارية بالأزمة الأخيرة لأزمة  بيع مستشفى مبرة المعادي .

أسعار المعامل

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر أسمه أن من يحدد أسعار 16 ألف مختبر في مصر ، بل والكارثة أن تصريح رئيس هيئة الاعتماد الرقابة الصحية في 2022 أكد أن بعض المراكز غير مرخص ، وهل وزارة الصحة تدرس تقنين أوضاع تراخيص تلك المختبرات ، عقب انتشار المعامل أصبح يتم لخريجي 5 كليات مثل كلية الزراعة.

وأكد المصدر أن احتكارات المختبرات أدت لتفاوت الأسعار بين المعامل في المدن والقرى ، ومعامل ألف والمختبر والبرج أسعار الخدمات بها أضعاف نفس المختبرات في دول عربية مثل السودان والأردن وكينيا ونيجيريا ، مع العلم  ان الموقع بالمقر الرئيسي للشركة في لندن لا يذكر الأرقام بالشفافية المطلوبة عملا المسؤولية الأخلاقية لكبرى الشركات لأنها تعمل في العالم الثالث فقط .

تفاوت الأسعار

وتساءل المصدر من الطبيعي أن يتم وقف التعامل مع تلك المراكز مثال على تفاوت الأسعار فتحليل مجموعة الكوليسترول في كبرى المعامل بقيمة 1600 جنيها ، بينما في معامل المناطق الشعبية 800 جنيها ، أما ذات التحليل في القرى بقيمة 250 جنية ، فمن يحدد الأسعار حتى عقب اعتماد المنظمة الدولية للقياس والجودة ، فالخلل واضح في تراخيص تلك المعامل وضعف الرقابة والقوانين ولابد من تدخل القيادات السياسية.

أقرأ أيضاً….رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن جمارك الهواتف المحمولة