تقرر الموافقة على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسؤولية الطبية ، بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان، عقب مناقشات لجنة الصحة، التي توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه، وبين الخطأ الطبي الجسيم، بحسب مصدر حكومي.
وأفاد المصدر الحكومي، إن التعديلات، شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض، عن الخطأ الطبي، والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات، والأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة، وفقا لقناة إكسترا نيوز.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يرفض تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى إبلاغ بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف، أنه تمت الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، واعتبارها الخبير الفني، لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسيًا لها، فضلًا عن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي، غير الجسيم، يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية.
وأشار، المصدر إلى أنه تم التوافق على تغيير اسم القانون، ليصبح قانون المسؤولية الطبية، وسلامة المريض، بدلًا من “وحماية المريض”، إضافة إلى أن المناقشات والجلسات في عمومها، أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن، ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب.
اقرأ أيضا: صراع برلماني حول حضانة الأم ومنزل الزوجية قبل مناقشة “الأحوال الشخصية” بـ النواب
Discussion about this post