قالت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنها تدعم سحب الحضانة ، ومنزل الزوجية، من الأم، في حال منعها الأب من رؤية أبنائه، لاسيما أن القانون يوفر لها الحصول على شقة تقيم فيها، واحتضان أبنائها، ونفقة تكفيها الحياة الكريمة، وبالتالى لا يجب عليها منع أبنائها من رؤية والدهم أو العكس، مؤكدة أنه من المنطق أن يكون من حقه تمامًا، أن يسترد منزل الزوجية، وحضانة أبنائه فى هذه الحالة.
لا يجب حصولها على الحضانة فى هذه الحالة
وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ ” عين مصر”، أنه لا يجب التأمين على شىء خاطىء، أى أنه لا يجب حصولها على الحضانة، أو الشقة، فى حالة منعها الأب من حقه فى رؤية أبنائه، مشيرةً إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لم يطرح بعد على مجلس النواب للتعرف على كافة تفاصيله، لكنها تدعم هذه المادة فى القانون الجديد.
وفى سياق متصل، قالت أميرة سعد الحداد، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنها تدعم استمرار الحضانة لدى الأم، وعدم انتزاعها منها لأى سبب من الأسباب، لاسيما أنها الأحق فى رعاية أبنائها، وبالتالى لا يجب التحايل على القانون، بأى وسيلة لسحب الحضانة منها.
أرفض انتزاع الحضانة من الأم
وأضافت النائبة، فى تصريح خاص لـ” عين مصر”، أنه ليس لديها أى مانع بوجود رؤية شرعية للأب، لأن منعه من الرؤية، سوف يؤثر بالسلب على الأبناء، وبالتالى يجب التنسيق بين الأم والأب، فى هذه المسألة، ولكن فى حالة التنازع بين الطرفين، لا يجب انتزاع الحضانة من الأم، لأنها الأولى برعاية أبنائها عن الأب.
وبدوره، صرح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون يضم أكثر من 60 مادة مشتركة ما بين المسلمين، والمسيحيين، وتشمل مواد القانون جميع المسائل، غير المتعلقة، بأصول العقيدة، مثل الحضانة ، والرؤية، ومسكن الزوجية، وفقًا لما حسمته المحكمة الدستورية العليا.
منع الرؤية عن الأب فى هذه الحالة
وأوضح “محمد”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “حضرة المواطن”، الذى يعرض علي قناة “الحدث اليوم”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشمل كل الأمور المتعلقة بالزوجية، بدايةً من الخطبة والعدول عنها، والآثار المترتبة عليها، وأحكام الشبكة، والهدايا الخاصة بالمخطوبين، فضلًا عن أحكام عقد الزواج من بدايته، والمحرمات في الزواج.
وأفاد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن القانون ينص على الحضانة، بكل شروطها، وأحكامها، وجعل الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، ونقل الحضانة من الأم إلى الأب عند عدم تنفيذ حكم الرؤية، وفي هذه الحالة، تترك الأم منزل الزوجية، خلال فترة نقل الحضانة، فضلًا عن وجود الرؤية الإلكترونية، حال سفر الأب في الخارج، بالإضافة إلى سحب أحقية الرؤية للأب، فى حالة امتناعه عن الإنفاق على أبنائه، على أن يسمح له بالرؤية فى حالة إعادة النفقة لهم.
ويوجد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حاليًا فى وزارة العدل وجاهز للمناقشة.
Discussion about this post