تأسيس شركة تطوير عقاري.. يعتزم وضع خطة استراتيجية طموحة لتأسيس الشركة برأس مال يبلغ 4 مليارات جنيه، في خطوة تعكس التوجه نحو دعم وتنمية القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
ويهدف تأسيس شركة تطوير عقاري إلى تقديم مشاريع عقارية متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنوعة، بما في ذلك الإسكان المتوسط والفاخرة، إلى جانب المشروعات التجارية والإدارية.
تأسيس شركة تطوير عقاري
وفي هذا الصدد، كشف بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، عن خطته لـ تأسيس شركة للتطوير وإدارة الأصول العقارية برأس مال 4 مليارات جنيه.
ومن ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل بنك مصر تفيد بأنه من المرتقب مساهمة البنك بشكل مباشر في الشركة الجديدة بنسبة 40% من رأس المال، على أن تحوز شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية، المملوكة غالبيتها للبنك، حصة 60% الباقية.
ارتفاع أن أرباح بنك مصر
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشركة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال الشراكات مع شركات المقاولات والموردين المحليين، كما يهدف البنك إلى توفير منتجات عقارية تنافسية تلبي تطلعات العملاء وتعزز ثقتهم في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن أرباح بنك مصر، الذي يمتلك حصص أقلية في العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، قد سبق وقفزت بنحو 112% على أساس سنوي في 2023 لتسجل 52.9 مليار جنيه.
إطلاق أول مشروع بغرب القاهرة
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتعزيز استثماراته في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات في مصر، مدفوعًا بالنمو السكاني والمبادرات الحكومية لتطوير المدن الجديدة، كما تسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة وتبني معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ مشاريعها، بما يعكس رؤية بنك مصر لدعم التنمية المستدامة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستتولى تطوير وإدارة الأصول العقارية المملوكة للبنك، على أن يتم إطلاق أول مشروع لها خلال الربع الأول من 2025، بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.
خفض أسعار الفائدة
ويأتي تأسيس البنك الحكومي لشركة تطوير عقاري جديدة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون احتمال خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع بدء حلول استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة البالغة 23.5% و27% والتي طرحها بنكا “مصر” و”الأهلي المصري” في مطلع العام الجاري، وفي ظل توقعات بأن أموال الشهادات ربما تتم إعادة توجيهها للاستثمار في السوق، ومن بينها العقارات.
كما اعتاد المصريون على شراء العقارات باعتبارها مخزناً آمناً لحفظ قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه.
وبهذه المبادرة، يخطو بنك مصر خطوة جديدة نحو تنويع استثماراته ودعم الاقتصاد الوطني، ما يعزز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر.
إقرأ أيضًا:
بنك مصر يحقق طفرة تاريخية خلال 2024 وارتفاع حجم القروض والودائع بأكثر من 20%
ما مصير أصحاب الشهادات الدولارية بعد تطبيق بنك مصر قرار تخفيض الفائدة؟
Discussion about this post