نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين توقف التعامل مع ثلاثة معامل شهيرة.. تفاصيل

قررت نقابات كل من الصحفيين والمهندسين والمحامين، اليوم الثلاثاء، وقف التعامل مع جميع سلاسل معامل التحاليل الشهيرة فى مصر وهى معامل: “المختبر، البرج، وألفا”، وذلك بعد مفاوضات طويلة ومستمرة من أجل تحقيق أسعار متساوية وعادلة مع نقابات مهنية أخرى.

رفض التعامل مع المعامل

وأفادت النقابات الـ3، بأن تلك السلاسل لم تظهر أي استجابة إيجابية، وأصرت على فرض زيادات مبالغ فيها على الأسعار، وذلك بالرغم من تقديمها أسعارًا أقل لجهات أخرى، لذا تؤكد النقابات الـ3، أن مثل هذه السياسات التمييزية تعتبر مخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية، بل وتهدد بزيادة الاحتقان المجتمعي.

وشددت نقابات كل من الصحفيين والمهندسين والمحامين، على أن النقابات المهنية هي جهات غير ربحية تسعى لحماية مصالح أعضائها وضمان حصولهم على خدمات متوازنة وعادلة، متابعة أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة.

تدخل الجهات الرسمية

وتابعت النقابات أن ذلك يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية المواطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية التى تمارسها تلك المعامل، وعليه، تؤكد النقابات الثلاث على التالى:

1- الرفض القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاقات المبرمة، كما تعتبر إساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.

2- إدانة تلك الممارسات الاحتكارية، لاسيما أنها لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.

3- ضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.

اقرأ أيضًا..نقابة الصحفيين تكشف القصة الكاملة لسقوط عامل من الطابق السابع وحالته الصحية

بالإضافة إلى دعوة  أعضاء النقابات الـ3 إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة فى السوق المصرى الكبير، والتي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين نقابات وأخرى، وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.

وفى الختام أكدت النقابات الـ3 أنها سوف تواصل الدفاع عن حقوق أعضائها، كما ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.