كشوف إقرارات الذمة المالية.. تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تهدف إلى مراقبة الممتلكات والأصول المالية للمسؤولين والعاملين في المناصب القيادية.
لذا يُعد تقديم كشوف إقرارات الذمة المالية التزامًا قانونيًا يهدف إلى الحد من الفساد المالي وضمان الشفافية في التعاملات.
كشوف إقرارات الذمة المالية
وفي هذا الصدد، يستعد جهاز الكسب غير المشروع، بتلقي كشوف إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025، وأسماء موظفين الدولة، المطالبين بتقديم الاقرارات خلال العام الجديد، اعتبارًا من غدًا الأربعاء.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر، قام جهاز الكسب غير المشروع، بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، ووفقًا للائحة قانون الجهاز فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون.
وبالتالي يتم القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة، ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم كشوف إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم كالتالي:
3 فئات من الموظفين مطالبة بتقديم كشوف إقرارات الذمة المالية
- الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين
- الموظفين الذين مر على خروجهم من الخدمة شهرين
- أي موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإداري الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
عقوبة عدم تقديم كشوف إقرارات الذمة المالية
وفيما يتعلق بعقوبة عدم تقديم كشوف إقرارات الذمة المالية، فقد حدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”
كما حدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين لاقرارات الذمة المالية
- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإداري فى الدولة
- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
- العمد والمشايخ
- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
إقرارات الذمة المالية
وتشمل إقرارات الذمة المالية تفاصيل دقيقة عن الأصول والممتلكات، مثل العقارات، الحسابات البنكية، الاستثمارات، والديون، لضمان توافقها مع مصادر الدخل المشروعة، كما تُستخدم هذه الكشوف كمرجع أساسي يُمكن من خلاله مقارنة الوضع المالي للمسؤولين قبل وأثناء توليهم المناصب، مما يسهم في كشف أي تجاوزات أو تضخم غير مبرر في الثروات.
وتأتي أهمية هذه الإقرارات في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومات، حيث تعكس التزام المؤسسات بمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، ومن جانب آخر، تُعد جزءًا من القوانين الدولية التي تحث الدول على تبني آليات لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
إقرأ أيضًا:
محكمة النقض تؤيد سجن صفوت الشريف 3 سنوات فى اتهامه بالكسب غير المشروع
18 سبتمبر.. الحكم في طعن صفوت الشريف على سجنه 3 سنوات في «الكسب غير المشروع»
Discussion about this post