عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة تعزيز العقوبات على من يقوم بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى بحث تعديلات قانون رقم 71 المتعلق برعاية المرضى النفسيين.

حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، حيث تم المرور على 330 منشأة في الفترة الماضية.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنشآت المخالفة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق تلك المنشآت، بهدف ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.

توفير خدمات طبية آمنة

كما أشار عبدالغفار إلى أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على ضرورة تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة.

جانب آخر من الاجتماع تمحور حول تعديل قانون رعاية حقوق المرضى النفسيين، حيث تم مناقشة تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها، وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.

اقرأ أيضا:- محمد هنيدي يشعل حماس جمهوره بمفاجآت في “شهادة معاملة أطفال: محامي شرير”

إدراج ترخيص المنشآت النفسية

كما تم التطرق إلى إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، لتحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة. بالإضافة إلى استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتورة منى عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.