كشف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر عدة ضوابط تتعلق بتفتيش المتهمين، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الأنثى.

فيما يتعلق بتفتيش الأنثى، نصت المادة 48 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يسمح فيها القانون بالقبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يتم التفتيش بواسطة أنثى يتم انتدابها من قبل مأمور الضبط القضائي.

مأمور الضبط القضائي

وعند مناقشة هذه المادة في الجلسة العامة، أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي أن الأنثى المنتدبة لا يشترط أن تحمل صفة مأمور الضبط القضائي، بل تقوم بحلف اليمين قبل إجراء التفتيش وتدونه بتوقيعها. وفي حال انتهاك ضوابط التفتيش، يعتبر الإجراء باطلاً.

كما تم رفض اقتراح النائبة أميرة صابر بأن يتم التفتيش بواسطة أنثى تحمل صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بسبب صعوبة توافر مثل هذه الأنثى في الأماكن العامة.

تفتيش المنازل

بالنسبة لحماية المنازل، وافق مجلس النواب على النص الذي يحظر دخول أو تفتيش المنازل أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يجب أن يحدد المكان والتوقيت والغرض من التفتيش.

اقرأ أيضا:- اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق حملة لطرق الابواب في 20 محافظة

كما يتوجب إبلاغ من في المنزل بالأمر القضائي قبل الدخول أو التفتيش.

إقرار هذه المواد يأتي ضمن مناقشات مستمرة لمشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات الجنائية وضمان حقوق الأفراد في مواجهة السلطات.