تفاصيل طرح البنك المركزي اليوم سندات خزانة بـ800 مليون دولار

سندات خزانة بالدولار.. يواصل البنك المركزي المصري سعيه الدائم لتعزيز الموارد المالية للدولة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وبالتالي يعتزم اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2025 طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار .

ويأتي طرح سندات خزانة بالدولار ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل، وسد الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة.

سندات خزانة بالدولار

وتُعد سندات الخزانة الدولارية إحدى الأدوات الرئيسية التي يلجأ إليها البنك المركزي لجذب استثمارات أجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويتميز هذا الطرح بعائد تنافسي يستهدف جذب المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

يعكس الإجراء الذي يتبعه البنك المركزي المصري من طرح سندات خزانة بالدولار إلى التزام الدولة بتوفير سيولة دولارية تلبي احتياجات السوق المحلي، مع تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين الدوليين، كما أنه يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتطبيق سياسات مالية مستدامة وتحقيق توازن بين تمويل الاحتياجات العاجلة وخفض مستوى الدين العام على المدى الطويل.

علمًا أنه في مطلع ديسمبر الجاري، كش ف المركزي المصري عن بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.

وبالتالي يترقب السوق نتائج هذا الطرح، وسط توقعات بإقبال قوي من المستثمرين، خاصة مع الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتحسين المناخ الاستثماري وضمان استقرار سوق الصرف المحلي.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر

وتجدر الإشارة إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.

ووفقا لبيانات المركزي المصري بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.

قرار تثبيت سعر الفائدة

كما سبق وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

ويتزامن إصدار أذون الخزانة الدولارية مع الجهود المبذولة لتوفير سيولة دولارية تدعم المشروعات التنموية وسداد الالتزامات الدولية، ويُعد هذا النوع من الاستثمار وسيلة فعّالة للمستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على قيمة أصولهم بالعملة الصعبة مع تحقيق عوائد مجزية.