عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
يأتي ذلك في إطار ضرورة تطبيق القانون الذي يفرض على هؤلاء العاملين إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات في حالات الترقيات والنقل والانتداب والتعيين.
اقرأ أيضا:- وزير الصحة: الحكومة منفتحة للتعديلات في قانون المسؤولية الطبية
تحديد سعر موحد للكشف عن المواد المخدرة
وقد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع أسفر عن تحديد سعر موحد للكشف عن المواد المخدرة قدره 250 جنيها، بدلًا من الأسعار المتفاوتة التي كانت تصل إلى 900 جنيه في بعض الجهات.
كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، بالإضافة إلى استخدام نفس الكواشف في كافة الجهات المعنية.
توطين صناعة كواشف المواد المخدرة
وتناول الاجتماع أيضًا إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، وأكد الوزير على أهمية وضع دراسة متكاملة في هذا الصدد والتواصل مع الشركات الموردة في مختلف الدول.
كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين المراكز المعنية بإجراء الكشف.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
اقرأ أيضا:- أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من حالة الطقس غدًا
Discussion about this post