استقبل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حيث عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي تلقتها وزارة الصحة من مقدمي ومتلقّي الخدمة الصحية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية. جاء ذلك في إطار استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة المشروع.

اقرأ أيضا:- الاحتياطي الفيدرالي يطرح تعديلات كبرى على اختبارات إجهاد البنوك

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات من شأنها أن تُحسن بيئة العمل للفريق الصحي، وتُحافظ في الوقت ذاته على ضمان سلامة المريض، بشرط ألا تتعارض هذه التعديلات مع أي مبادئ قانونية أو دستورية.

معايير قانونية عادلة للمساءلة الطبية

كما أشار إلى أن توفير حماية للفريق الصحي أثناء أداء عملهم يعد من أكبر الضمانات التي تساهم في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية إقرار مشروع القانون لما له من دور في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، من خلال وضع معايير قانونية عادلة للمساءلة الطبية.

كما أشار إلى ضرورة ضمان حق الأطباء في ممارسة مهنتهم دون تهديد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي إهمال طبي.

مطالب النقابات المعنية

وأشار المستشار حنفي جبالي إلى أهمية دراسة مطالب النقابات المعنية، لا سيما نقابة الأطباء، لضمان توفير بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، بما يضمن تنفيذ القانون بفعالية على أرض الواقع. وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو حماية حقوق المرضى دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

تنظيم المسؤولية الطبية

يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر أن يناقشه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على المجلس في جلساته العامة لإقراره.