من المقرر أن يشهد اليوم مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة 32 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسبما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وكذلك مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبدوره حصل موقع ” عين مصر”، على نص كلمة الدكتورة ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر طرحها خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم…
إليكم نص كلمة النائبة:
شكرًا سيادة الرئيس علي منحى حق الكلمة.. اليوم يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون من أهم القوانين التي ينتظرها الشعب المصري لما يمس المواطن وأمنه وحريته و حقوقه؛
هذا المشروع الذي يعتبر نقلة نوعية في التشريعات والذى كانت فلسفته هي التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
لذا أتوجه بالتحية للسيد رئيس مجلس النواب معالي المستشار حنفى جبالى وكافة نواب البرلمان على اقتحام ومناقشة كافة التشريعات المهمة وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات الراهنة التي لم يجرؤ أحد من قبل في التفكير حتى في طرحها أو مناقشتها تحت قبة البرلمان وهذا يدل على حرص البرلمان على تحديث وتطوير كافة القوانين المهمة التي لها تأثير مباشر في حياة المواطنين وهذا ما سوف يسجله التاريخ لهذا البرلمان.
أقول للمواطنين أهالي بلدنا البسطاء ملح الأرض لا تسمعوا لتحريضات أحد وارفضوا كافة التدخلات المشبوهة في عمل مؤسساتنا فلا قيود أو حدود لنا سوى احترام الدستور والقانون الذين أقسمنا على احترامهما ولا يوجد لنا هم سوى الدفاع عن حقوقكم وصون حرياتكم وتلبية طلباتكم وخدمتكم والدفاع عن بلدنا.
وهذا المشروع الذى كان نتاجاً لحوار واسع بين كافة أطياف المجتمع وحرص الزملاء النواب على الاستيعاب للجميع والاستماع لكافة الآراء ومناقشتهم وتبديد مخاوف البعض وتم إدراج العديد من المطالب المطروحة التي اتفقت واتسقت مع الدستور ونصوصه.
سيادة الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية احتوى على العديد من النصوص التي لاقت استحساناً من الغالبية أبرزها مدة الحبس الاحتياطي وتقييده والتعويض عن الحبس الاحتياطى وتنظيم حالات المنع من السفر وهذه تطورات يجب الوقوف أمامها وتأييدها؛ فهى تعديلات تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز يكون هدفه تعزيز الحقوق و الحريات العامة، وهو ما أكد عليه حرص وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية قيادة البلاد وكان من معالمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان المتضمنة في الدستور المصري وكذلك الاستجابة لمخرجات الحوار الوطنى.
اقرأ أيضًا..مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في نهاية كلمتى أقول أن هناك إرادة سياسية عازمة على تطوير كافة نواحى الحياة في مصر ومن ضمنها تحديث وتطوير التشريعات وهناك برلمان نوابه حريصون على مصلحة كل مواطن في مصر وصون حقوقه و حرياته فمصر محفوظة من الله عزوجل فهي كنانة الله على أرضه
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
Discussion about this post