هل ترتفع الأسعار في 2025؟.. 4 مراجعات تنتظر قرض مصر بـ1.2 مليار دولار

تترقب مصر إجراء أربع مراجعات رئيسية ضمن إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وتأتي قرض مصر وتلك المراجعات كجزء من برنامج إصلاحي شامل تم الاتفاق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

هل ترتفع الأسعار في 2025؟

وتزامنًا مع إجراء المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، يتزايد التساؤل حول تأثير هذه المراجعة على مستقبل الأسعار في عام 2025، خاصة في ظل الالتزامات الاقتصادية التي تتطلبها الاتفاقية.

وتأتي هذه المراجعة كجزء من البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ولكنها قد تترافق مع إجراءات اقتصادية تؤثر على الأسواق المحلية، مثل تخفيض الدعم، أو تحرير إضافي لسعر الصرف.

وتُعد هذه المراجعات ضرورية لصرف الدفعات المتبقية من القرض، الذي يُمثل دعمًا ماليًا هامًا للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، كما أن نتائج هذه المراجعات ستحدد مدى ثقة المجتمع الدولي والأسواق المالية في جدية الإصلاحات المصرية.

المراجعة الرابعة للبرنامج المصري

وفي هذا الصدد، سبق وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، عن الاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، حول المراجعة الرابعة للبرنامج المصري، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يتيح صرف حوالي 1.2 مليار دولار للقاهرة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وكشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد، مؤخرًا أنه من المقرر إجراء المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، وكل مراجعة تسمح بصرف حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك بعد صرف 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة في يونيو الماضي، وفي ديسمبر الحالي وافق الصندوق على المراجعة الرابعة التي تتيح صرف 1.2 مليار دولار

4 مراجعات تنتظر قرض مصر بـ1.2 مليار دولار

ومن المرتقب أنه ينتظر لمصر 4 مراجعات أخرى، لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، ويتوقع أن تكون المراجعة الخامسة منتصف 2025، والسادسة مع نهاية العام المقبل، والسابعة منتصف 2026، على أن تكون المراجعة الأخيرة والنهائية لبرنامج قرض صندوق النقد أواخر عام 2026.

كما سبق وصرحت رئيسة بعثة صندوق النقد إيفانا فلادكوفا هولار، بأن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى وصول فائض الميزان الأولي، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026، والذي يعد أقل بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، كما توقع ارتفاع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، وهو ما يتماشى مع الالتزامات السابقة.

وفي السياق ذاته، يعتمد احتمال ارتفاع الأسعار في 2025 على عدة عوامل، أبرزها السياسات التي ستتبعها الحكومة في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، ومدى نجاحها في السيطرة على معدلات التضخم، كما يلعب استقرار سعر الصرف دورًا حاسمًا، إذ أن أي تقلبات في سعر العملة قد تؤدي إلى زيادات في أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وفي المقابل، يمكن أن تسهم الإصلاحات المتوقعة في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، مما قد يساعد على كبح جماح التضخم وتوفير السلع بأسعار معقولة، يبقى السؤال الرئيسي: هل ستتمكن السياسات الاقتصادية من تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية؟

وسبق أن علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخبير السابق في صندوق النقد الدولي، في تصريحات له مؤكدًا أن الاتفاق على المراجعة الرابعة على مستوى الخبراء كان متوقع، خاصة بعدما أوفت مصر بتعهداتها والتزاماتها المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إنجاز العديد من الالتزامات، ومن بينها سداد تسهيلات ائتمانية، منها 3 مليارات دولار في نوفمبر فقط، وذلك مع تحالف بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وآخرين، مع الاتفاق على الحصول على تسهيلات أخرى تصل إلى ملياري دولار.

كما توقع عرض تقرير الاتفاق حول المراجعة الرابعة على مستوى الخبراء على اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق عند انعقاده، وإدراج البرنامج المصري على جدول أعماله، خاصة مع ارتياح صندوق النقد لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وما قدمته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات لدعم الإصلاحات ومواجهة الأزمات.

بوجه عام، يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء نتائج المراجعة الرابعة، وتأثيرها المحتمل على الحياة اليومية والأسواق، في ظل الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام دون تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء.