الإفراج عن سيارات المعاقين.. تواصل الدولة جهودها نحو التيسير على ذوي الإعاقة من أجل الحصول على حقوقهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ولهذا تعتزم مصلحة الجمارك خلال الشهر المقبل الإفراج عن 13 ألف سيارة مخصصة للمعاقين خلال شهر يناير 2025.
وتأتي خطوة الجمارك للإفراج عن سيارات المعاقين ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على وسائل التنقل الملائمة.
الإفراج عن سيارات المعاقين
موقع عين مصر يكشف تفاصيل خطة الجمارك للإفراج عن 13 ألف سيارة للمعاقين في يناير 2025، وفقًا للاشترطات والضوابط الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء والتي ستساهم فى تلبية احتياجات ذوى الهمم ووصول السيارات إلى مستحقيها.
من ناحيته، كشف مصدر مسئول من داخل مصلحة الجمارك، عن الاستعدادات التي تتم داخل المنافذ الجمركية للإفراج عن نحو 13 ألف سيارة من سيارات المعاقين خلال يناير المقبل، لافتًا إلى وجود لجان لفحص المستحقين قبل تسليم السيارات.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي سيارات المعاقين الموجودة بالجمارك تتجاوز الـ13 ألف سيارة ، بالتوازى مع تحصيل الغرامات من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات.
وتوقع مصدر الجمارك أن يتم الانتهاء من تقنين الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبل، منوهًا بأن
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وأقرت في أكتوبر الماضي بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة والخاص بـ سيارات المعاقين ، فيما شكلت الحكومة لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزى السيارات للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم.
تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين
كما سبق وأصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024، الذي شدد على ضرورة قيام أصحاب الشأن أو وكلائهم بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات وكذلك البيانات الجمركية، وفقًا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي تم تحديده تحت رقم «996 – 999 – 999».
كما أوجت قرار الجمارك بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل البيان الجمركي قبل الإفراج بصورة صحيحة في الحقول المخصصة، مثل «الاسم رباعيًا من واقع المستندات الرسمية المطلوبة، الرقم القومي، والعنوان»، وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي آخر، سواء كان للوصي أو المستخلص.
ومن الضوابط التي أصدرها رئيس الوزراء، أيضًا هو الآتي:
- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
- وجود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين
- وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات.
- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع,
- يتم تقديم طالب الإعفاء قرارا يفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- حال ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
وتعمل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإجراءات والالتزام بالقوانين المنظمة لاستيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية، إذ تُعد هذه السيارات أداة أساسية لدعم استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.
وتهدف هذه الخطة إلى تقليص فترات الانتظار وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات متميزة لفئاتها المختلفة، كما تُبرز الخطة مدى اهتمام الحكومة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والدمج المجتمعي الكامل لذوي الإعاقة.
إقرأ أيضًا:
تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية “رشوة الجمارك” إلى 23 فبراير المقبل
وزير المالية يوجه بزيادة أعداد مأموري الجمارك بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج
Discussion about this post