عادة ما يتم استخدام أداة سعر الفائدة بهدف السيطرة على التضخم  الاقتصادى فى البلاد؛ أى ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والخدمات، بواسطة خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وفى هذا الصدد؛ أصدر البنك المركزى المصرى، مساء أمس، قرارًا جديدًا بشأن تثبيت سعر عائد الإيداع وكذلك الإقراض لليلة واحدة عند : (27.25%، 28.25%) على الترتيب، ويعد هذا القرار هو الأخير من نوعه  للبنك المركزى المصرى، فيما يتعلق بأسعار الفائدة فى عام 2024 المنقضى.

ردود الأفعال الدولية على هذا القرار

* ذكرت وكالة رويترز، أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون حدوث أى تغيير، كما كان متوقعًا، قائلا إنه على الرغم من أن التضخم من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد في بداية عام 2025، إلا أنه سوف يظل مرتفعا.

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أفادت في بيان لها أنها أبقت سعر الفائدة على الإقراض عند 28.25% وسعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، فى حين لفتت وكالة Reuters،  إلى أن التوقعات بالإجماع في استطلاع أجرته الوكالة من قبل لآراء 12 محللًا هي أن اللجنة ستبقى أسعار الفائدة ثابتة، وقد حدث بالفعل.

* نشرت وكالة الأنباء القطرية، أن البنك المركزي المصري، قرر الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة و27.75 في المائة على التوالي، مع سعر التشغيل الرئيسي عند 27.25 في المائة، موضحة أن البنك المركزى المصرى قرر أيضًا تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 في المائة (نقطتين مئويتين) و5 في المائة (نقطتين مئويتين) في المتوسط، على التوالي.

اقرأ أيضًا..الدولار مستقر.. أسعار العملات اليوم الجمعة 27-12-2024

* أفادت وكالة أنباء الأناضول، بأن قرار المركزي المصري بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة يأتي نتيجة للاجتماع السادس على التوالي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم هذا العام شهد استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر الماضي إلى 25.5 بالمائة نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وأضافت وكالة الأناضول، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضراوات الطازجة فى مصر سجلت أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضى، فى حين بدأ معدل التضخم هذا العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، نزولا من قرابة 36 بالمئة في الماضي، ومن المتوقع أن يسجل 26 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.

* أوضح موقع قناة العربية، أن البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لاسيما أن اللجنة ترى أن تثبيت سعر الفائدة يعد مناسبًا تمامًا للفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

* بينت جريدة النهار الكويتية، أن قرار البنك المركزى الأخير  نتيجة أن الأسعار العالمية للسلع الرئيسية بخاصة الطاقة تدفع مسار التضخم نحو الأعلى بسبب التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية، كما يأتي قرار البنك المركزى المصرى وهو الأخير له هذا العام تماشيًا مع التوقعات الاقتصادية التي ترددت أخيرًا في الأوساط المالية المصرية بشأن تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية بعدما سجل الجنيه المصرى تراجعًا لامس حاجز 51 جنيها مقابل الدولار.

ولفتت جريدة النهار الكويتية إلى أن البنك قرر في اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض والائتمان بواقع 600 نقطة أساس، وبنسبة 6% في مسعى لوقف تراجع قيمة الجنيه المصرى.