ديون مصر.. تواصل الحكومة تأكيد إلتزامها بسداد الديون الواقعة عليها كاملة إذ أنها لم تتخلف يوماً عن الوفاء بمستحقاتها، منوهة بأن حجم الديون المستحقة خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم تسديده هذا العام.
وبالتالي فإن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة استراتيجية جديدة لخفض الديون، ومن المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الربع الأول من عام 2025 والتي تهدف إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.
ديون مصر
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس عن إجمالي ديون مصر خلال عام 2024 والتي تتعدى الـ 153 مليار جنيه، إذ أنه تم سداد منها ما 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
كما أوضح أن مصر سددت 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر، وفي سبتمبر الماضي، تم دفع 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024) بحسب أحدث بيانات لـ البنك المركزي المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الديون تعد بمثابة تحدٍ كبير للدولة، مشيراً إلى استمرار الجهود لضبط الإنفاق الاستثماري، بما يتيح فرصاً أكبر للقطاع الخاص، لتعزيز مشاركته الاقتصادية، ويسهم في تحسين الأداء المالي للموازنة العامة.
وبناءً على ذلك، يشكل تراكم ديون مصر عبئًا كبيرًا على الميزانية، حيث تستهلك الديون وفوائدها أكثر من 80% من إجمالي المصروفات الحكومية، لذا تسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى نحو 30% على المدى المتوسط، من خلال تطبيق عدة إجراءات رئيسية تشتمل على إعادة هيكلة سياسة الاقتراض لتوجيه الدين نحو مسار هبوطي، وإطالة متوسط عمر الديون لتخفيف الضغط على المالية العامة، وتنويع أدوات التمويل من خلال إصدار أدوات دين جديدة، مثل الصكوك المحلية والسندات متغيرة العائد للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، علاوة على حصر الاقتراض الخارجي على التمويلات الميسرة ذات الفوائد المنخفضة من المؤسسات الدولية.
تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153 مليار دولار
وأشارت بعض التقارير الإعلامية أيضًا إلى أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
ورغم ذلك، نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مسجلة تراجعًا بقيمة 15 مليار دولار، كما شهد الدين المحلي تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.
وانخفض الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 إلى أن تراجع لـ 153 مليار دولار بيونيو 2024.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، في مارس الماضي، أن على مصر سداد أكثر من 92 مليار دولار من الديون المتوسطة والخارجية بداية من عام 2024 حتى خمس سنوات، إلى جانب 25.7 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي، ووفقًا لبيانات سابقة من البنك المركزي، فإن إجمالي الديون الخارجية ارتفع في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019، ولكن في مارس 2024، تدفقت التمويلات الأجنبية والاستثمارات على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وتم الاتفاق مؤخرًا بين مصر وصندوق النقد الدولي، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
قرض صندوق النقد الدولي لمصر
وفيما يتعلق باستكمال قرض صندوق النقد الدولي لمصر، فإن تصريحات رئيس الوزراء عن الديون المصرية تأتي بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع مصر يسمح بإعطائها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
أقساط ديون مصر
وفي السياق ذاته، توقع تقرير وكالة فيتش سوليوشنز، بأن مصر تواصل مواجهة كافة الأزمات والتحديات المرتبطة بسداد الديون، إذ من المقرر سداد حوالي 9.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الدولة المصرية فيما يتعلق بـ أقساط ديون مصر سداد 6.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بجانب 10.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
إقرأ أيضًا:
أقساط ديون مصر.. توقعات «فيتش» بسداد 9.3 مليار دولار مع بداية 2025
ديون كانت تسجل 2.3 مليار دولار.. شركة القلعة: انتهاء المصرية للتكرير من إعادة هيكلة بعض الديون
Discussion about this post