التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع الحكومة اليوم، مجموعة من المستثمرين من مختلف القطاعات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، واستعراض تصوراتهم حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز النشاط الاقتصادي في العام القادم. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات بدأها رئيس الوزراء مع ممثلي مختلف قطاعات المجتمع.
في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من رجال الأعمال والمستثمرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهنأ الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2025، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالخير والازدهار.
إشادة بدور القطاع الخاص ومناقشة التحديات
أكد رئيس الوزراء على إيمان الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الدولة تدرك التحديات التي مر بها القطاع الخاص منذ عام 2011، وما تبعه من ظروف اقتصادية وسياسية دفعت الدولة إلى زيادة استثماراتها العامة. ومع ذلك، شدد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بتهيئة الظروف لعودة القطاع الخاص لقيادة الاستثمار والتنمية بشكل أكبر.
وأشار “مدبولي” إلى أهمية القطاع الخاص كمصدر رئيسي لتوفير فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الدولة ترى في القطاع الخاص الشريك الأجدر بالإدارة والتشغيل نظراً لخبراته الكبيرة.
تحديات عالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أشار رئيس الوزراء إلى التحديات العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، مثل تداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من ضغوط على معدلات التضخم العالمية والاقتصاد المحلي.
وأكد أن الحكومة رغم تلك التحديات استطاعت الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار تحقيق معدلات نمو موجبة، وإن كانت أقل من المستهدف، معرباً عن أمله في تحقيق معدلات نمو تتجاوز 4% على المدى القريب و6-7% على المدى المتوسط.
الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الطروحات
تحدث مدبولي عن استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً إلى التقدم في برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم التحديات التي أدت إلى تباطؤ التنفيذ. وأكد حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص وتنظيم الأسواق، مع تواجد الدولة في القطاعات الاستراتيجية.
دعوة للاستماع إلى رؤى المستثمرين
اختتم رئيس الوزراء اللقاء بالدعوة للاستماع إلى رؤى المستثمرين وأفكارهم حول الإجراءات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة للتحديات المطروحة.
وأكد مدبولي ثقته الكبيرة في القطاع الخاص المصري، مشدداً على أنه يظل الشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر.
Discussion about this post