أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم البنوك بإرفاق ملحق خاص بعقود المنتجات والخدمات المصرفية، يتضمن نماذج بيانات أساسية توضح الشروط، المصاريف، والعمولات بشكل مبسط وواضح، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق العملاء.
توضيح مصروفات ورسوم الخدمات والمنتجات للعملاء
وأشار البنك إلى أن النماذج يجب أن تكون سهلة الفهم وتتضمن جميع الشروط الأساسية دون إضافة أي أحكام جديدة غير موجودة في العقد الأصلي، مع التأكيد على ضرورة توقيع العميل لضمان موافقته على التفاصيل كافة.
ولإتاحة الوقت اللازم لتنفيذ التعليمات، منح المركزي البنوك مهلة ستة أشهر لإعداد النماذج وإلحاقها بعقود المنتجات والخدمات المصرفية.
تعليمات سابقة وتعزيز الشفافية
تعتمد هذه الخطوة على تعليمات صدرت في فبراير 2019 بشأن ضرورة تقديم معلومات واضحة للعملاء قبل توقيع العقود المصرفية، حيث أضاف البنك بندًا جديدًا خلال اجتماع مجلس إدارته في ديسمبر 2024 يُلزم البنوك بتوفير النماذج المحدثة، بما في ذلك إتاحتها بصورة رقمية لسهولة الوصول عبر الفروع أو القنوات الإلكترونية.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة بين العملاء والبنوك من خلال تقديم خدمات مصرفية شفافة ومصداقية، بما يتماشى مع الممارسات المصرفية العالمية.
جهود التثقيف المالي والشمول المالي
في سياق متصل، أطلق البنك المركزي حملة للتثقيف المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مستهدفة تعزيز مفاهيم الشمول المالي ومساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
تركز الحملة على فئات متعددة، بما يشمل المرأة، الشباب، ذوي الهمم، كبار السن، الفلاحين، ورواد الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعتبر التثقيف المالي ركيزة أساسية في استراتيجية الشمول المالي التي يسعى البنك المركزي لتنفيذها ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
هذه الخطوات تؤكد التزام البنك المركزي المصري برفع مستوى الخدمات المصرفية وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المالي.
اقرأ أيضًا: وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز في مشروع مستشفى 500 500
اقرأ أيضًا: حصاد التعليم العالي 2024.. تنفيذ التكليفات الرئاسية في ملف دعم الطلاب الوافدين الأبرز
Discussion about this post