أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. بناءً على هذا الاتفاق، ستحصل مصر على نحو 1.2 مليار دولار، في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وأشاد البيان بالإصلاحات التي نفذتها مصر، خصوصًا توحيد سعر الصرف الذي ساعد في تسهيل الاستيراد، بالإضافة إلى خطط تنظيم النظام الضريبي في البلاد.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: مصر حققت تقدمًا كبيرًا مع صندوق النقد الدولي
كما أكد الصندوق التزام الحكومة المصرية بزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب. وأشار البيان إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية، مع تركيز خاص على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
في إطار التزامها مع الصندوق، وافقت الحكومة المصرية على بيع حصص من الشركات التي تملكها كليًا أو جزئيًا، وتطبيق مبدأ المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص.
Discussion about this post