يعاني سكان عقار صبحي خليل من أزمة إنسانية حقيقية بعد قطع الكهرباء والمياه عنهم بالكامل، مما أجبر العديد منهم على ترك شققهم والعيش في ظروف صعبة للغاية.

وتعود جذور المشكلة إلى خلاف قديم بين مالك الأرض والمقاول، والذي انتهى بحكم قضائي بتنفيذ قطع المرافق عن العقار بأكمله، تاركًا السكان يواجهون مصيرًا مظلمًا لا ذنب لهم فيه.

حكم قضائي غير عادل

يشير السكان إلى أنهم يحترمون  القضاء وأحكامه، ولكنهم فوجئوا بهذا القرار غير العادل الذي لم يراعِ حقوق السكان. القضية اختصمت الجهات المسؤولة فقط، مثل رئيس الحي والمحافظ وشركات المرافق، ولم يتم اختصام السكان أنفسهم، رغم أنهم المتضررون الأساسيون من هذا الحكم. سكان العقار هم ملاك لشققهم، لا علاقة لهم بالخلافات بين مالك الأرض والمقاول، وكان من الواجب إخطارهم قبل تنفيذ القرار الجائر.

التزام كامل من السكان

السكان ملتزمون تمامًا بدفع مستحقات المياه والكهرباء بانتظام للدولة. أنا شخصيًا أعيش في هذا العقار منذ أكثر من 20 عامًا، وأدفع كل المستحقات دون أي تأخير. ومع ذلك، تم تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما ألحق بنا أضرارًا نفسية ومادية جسيمة.
للأسف، هناك عوار واضح في الحكم وتنفيذه، وقد تم الطعن عليه مرتين لعدم وجود سند قانوني قوي.

أزمة تفاقم معاناة الجميع
الأزمة لم تقتصر على انقطاع المرافق فقط، بل تسببت في معاناة شديدة للسكان، خاصة المرضى وكبار السن، فضلًا عن الطلاب الذين يستعدون حاليًا لامتحانات منتصف العام. الظروف أصبحت لا تطاق، خاصة وأن الناس لا يصدقون أن يحدث مثل هذا الأمر في ظل التزامهم الكامل بكل ما تطلبه الدولة.

مناشدة لإعادة المرافق

نحن نسير في خطوات قانونية لاستعادة حقوقنا، ولكننا نناشد المسؤولين، وعلى رأسهم السيد المحافظ، بالتدخل الفوري لإعادة المرافق مؤقتًا لحين انتهاء القضاء من النظر في القضية. غدًا لدينا لقاء مع السيد المحافظ لعرض كل تفاصيل المشكلة.

ما نطلبه هو النظر بعين الرحمة لهذه الأسر التي تعيش في الظلام، والتي لا ذنب لها في هذا الخلاف. هذه معاناة إنسانية لا يمكن التغافل عنها، ونأمل أن تكون هناك استجابة عاجلة تنقذ السكان وتعيد إليهم أبسط حقوقهم الإنسانية.

أقــرأ أيضًــا:

منهم صبحي خليل.. 30 أسرة مشردة في الشوارع واستغاثات للجهات المسؤولة