«أبرزها الإخلال بالشرف».. حالات سحب ومنح الجنسية الكويتية للأجانب

أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الإثنين، عن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وفقًا لمرسوم بقانون جديد يتضمن تلك التعديلات.

حالات الحصول على الجنسية الكويتية

وقالت الجريدة الرسمية الكويتية، إنه لا يترتب على حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية أن تصبح أو تكون زوجته كويتية الجنسية، مشيرة إلى أن أولاد الأجنبي القصر يعتبروا كويتيين إلى حين بلوغهم سن الرشد، مشددة على أنه يحق لهم أن يختاروا بحريتهم جنسيتهم في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وأضافت الجريدة، في مرسومها بالقانون الجديد، أن المادة 8 من القانون نصت على أن السيدة الأجنبية لا يلزم حينما تتزوج من كويتي أن تكون كويتية الجنسية.

اقرأ أيضًا: أمير الكويت: نؤكد ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة

اقرأ أيضًا: وزير خارجية الكويت يشيد بجهود السيسي على المستوى الإقليمي

حالات سحب الجنسية الكويتية

وأشارت الجريدة، إلى أن هناك حالات تسحب فيها الجنسية، وذلك بناء على مرسوم عرض وزير الداخلية الكويتي، حيث إنه يتم سحب الجنسية الكويتية من الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية، في عدد من الحالات.

وجاءت حالات سحب الجنسية على النحو التالي:

يسحب الجنسية من أي شخص حصل عليها عبر طرق غير شرعية، التي منها “الغش والتزوير، وأقوال كاذبة”، فضلًا عن أنه يتم سحب الجنسية من الذين حصلوا عليها عن طريق التبعية، وفقًا للمرسوم بالقانون الجديد الوارد في الجريدة الرسمية الكويتية.

تسحب الجنسية أيضًا من أي شخص حصل عليها وحكم عليه بحكم نهائي بعد منحه الجنسية في قضايا أهمها “مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الحكم عليه بجريمة أمن دولة سواء داخلي أوخارجي، بجانب جريمة المساس بالذات الأميرية أو الإلهية أو الأنبياء”.

فيما تسحب الجنسية الكويتية أيضًا من الموظفين المفصولين تأديبيا من وظيفة حكومية بسبب ارتكابهم أفعال تتصل بالشرف أو الأمانة وذلك في غضون عشر سنوات من منحهم الجنسية الكويتية.

كما يمكن سحب الجنسية الكويتية حال استدعى أمن الدولة الخارجي أو مصلحة الدولة العليا، إذ إن الحاصل عليها في هذه الحالة يكون قد اكتسبها عن طريق التباعية فقط.

لا يجوز لأي شخص أن يحمل الجنسية الكويتية، حال ثبوت بالدلائل لدى الجهات المختصة بالدولة أنه يروج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، فيجوز أيضًا سحبها لمن اكتسبها معه بالتبعية.