رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية في المادتين 26 و27، وذلك استجابةً لطلب النائب محمود سامي الذي اقترح حذف عقوبة الحبس من القانون، معتبرًا أن إيقاف الطبيب عن العمل يعد عقوبة أشد من حبسه لمدة 6 أشهر.

الغرامة الكبيرة

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إنّ النص على الحبس في القانون لا يعني بالضرورة أن الطبيب سيتم حبسه، بل يُتيح للقاضي مساحة أكبر للاختيار بين العقوبات، مشيرًا إلى أن الغرامة الكبيرة تساهم في تغليظ العقوبة، وبالتالي فإن القاضي قد يفضل فرضها بدلًا من الحبس.

اقرأ أيضا:-مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تطبيق قانون العقوبات على الأطباء

وأضاف فوزي أنه لم يتم حبس أي طبيب خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء في حالات الأخطاء الطبية، وأن الأطباء الذين تم سؤالهم عن هذه الحالات أكدوا أنهم لم يتعرضوا للحبس.

من جهته، أشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إلى أن الأطباء كانوا راضين عن تطبيق قانون العقوبات السابق على الأخطاء الطبية، ولكنهم أصبحوا متحفظين جدًا على القانون الجديد.

المادة 23 من القانون

وأضاف أن المادة 23 من القانون تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، مؤكداً أن الحكومة تتمسك بالصياغة الحالية للنص.