ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
أزمات قطاع السياحة
أكد رئيس الوزراء أهمية دور هذه اللجنة في ضوء اهتمام الدولة بقطاع السياحة، حيث تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية لمناقشة مقترحات تطوير القطاع السياحي، والتغلب على التحديات التي يواجهها، بما يسهم في تنمية المقاصد السياحية الفريدة لمصر، وتحفيز الحركة السياحية الوافدة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز عدد من التحديات التي يعاني منها القطاع، خاصة في مجال الاستثمار السياحي، مثل زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، موضحاً أن إحدى تلك التحديات تتعلق بتعدد الموافقات والرسوم على المشاريع السياحية، داعياً إلى إيجاد حلول سريعة لهذه القضايا.
كما أكد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، وتحديدها بشفافية بعد مراجعتها بدقة، وكذلك ضرورة أن تشمل عمليات التفتيش على المنشآت السياحية ممثلين من وزارة السياحة، بهدف تحسين جودة الخدمة السياحية وتوحيد التعامل مع السائحين من خلال منصة إلكترونية مخصصة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مدبولي بسرعة عرض المقترحات المتعلقة بالحوافز والمزايا الممكنة للمشروعات السياحية على مجلس الوزراء، بما يشمل منح الرخصة الذهبية، مع ضرورة أن تلتزم الجهات الحكومية بإصدار الموافقات اللازمة ضمن إطار زمني محدد.
من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك جهودًا مستمرة لحل التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاع السياحي، مثل مشكلة تعدد الموافقات والرسوم، موضحاً أنه يتم التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي الجمعيات السياحية لإيجاد حلول تخفف الأعباء عن المستثمرين.
كما استعرض وزير السياحة أهم الإجراءات لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد نمواً في الحركة السياحية بنسبة 14% مقارنة بما قبل جائحة كورونا، مع توقعات بزيادة الأعداد إلى 15.3 مليون سائح في 2024. ولفت إلى أن القطاع السياحي يحتاج إلى زيادة استثماراته في الطاقة الفندقية لتحقيق الأهداف المستهدفة، حيث تم إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة في 2024.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق الحيوية لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات على تلك الطرق، بما في ذلك تغطية شبكات المحمول.
فيما استعرض الفريق كامل الوزير دور مشروعات النقل في دعم السياحة، مشيرًا إلى أهمية شبكة الطرق والكباري في تسهيل حركة السياح، حيث تم إنشاء أو رفع كفاءة 30.5 ألف كم من الطرق، منها 7 آلاف كم جديدة تخدم قطاع السياحة. كما تم تطوير شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية، إضافة إلى أهمية النقل النهري في دعم سياحة الفنادق العائمة بين القاهرة وأسوان.
أقرأ أيضاً…عاصم الجزار: الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة.. ولم يسحب البساط من أحد
Discussion about this post