آخر كلام.. مجلس الشيوخ يوافق على قانون المسؤولية الطبية بدون تعديل

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بشكل نهائي، بدون تعديل على الرغم من إعتراض نقابة الأطباء على بعض بنود القانون ، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بنتائج المناقشة، حيث تم إحالة القانون إليه من قبل مجلس النواب وفقًا للدستور.

مشروع القانون

يرتكز مشروع القانون على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة. كما ينص على معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى ضرر بصحة المرضى، بالإضافة إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بمهنية عالية ودقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويهدف القانون أيضًا إلى تحقيق العدالة للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يتعرضون لاتهامات غير عادلة، من خلال آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

كما يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مثل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة آمنة للأطقم الطبية عبر حمايتهم من التعديات أثناء العمل والملاحقات التعسفية، وضمان تأمين ضد المخاطر المهنية.

وحرص مشروع القانون على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، مع التأكيد على أن تقديم الشكوى ليس شرطًا للجوء إلى القضاء، ويتيح للمتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة لحين اكتمال المنظومة وتقييم نتائج التطبيق.

كما وضع القانون نظامًا للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومرتكبي الأخطاء الطبية من خلال لجنة خاصة، بهدف تقليل معاناة المتضررين وحفظ وقت وجهد الأطقم الطبية. كما أتاح القانون قوة السند التنفيذي للاتفاقات التي تتم أمام لجنة التسوية.

وتناول مشروع القانون أيضًا التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تعويض المتضررين، إضافة إلى توفير تغطية للمخاطر الطبية الأخرى. يشمل هذا الصندوق مزاولي المهن الطبية لتوسيع نطاق التعويضات ضمن إطار التضامن والتكافل الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقوبات ضد المتضررين في حال التعدي على مقدمي الخدمة أو المنشآت الطبية، بالإضافة إلى عقوبات على مقدمي الخدمة في حال ارتكابهم أخطاء طبية أدت إلى وفاة أو إصابة دائمة للمريض، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية والخطيرة والأخطاء الناتجة عن تعاطي مواد مسكرة.

أقرأ أيضاً ….عاصم الجزار: الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة.. ولم يسحب البساط من أحد