منذ مناقشة قانون المسئولية الطبية أمس، بمجلس الشيوخ وأصبح محط أنظار وحديث الجميع ، بداية من الأعتراض على قرار الحبس و نهاية بقرار الغرامات الجزافية التى تفرض على الطبيب في حالة الخطأ الطبي ، فالأطباء لم تعترض على العقاب عند وقوع خطأ طبي ولكنه يتم في إطار قانوني بعلم نقابة الأطباء وليس بشكل جنائي يكون مصير الطبيب مثله مثل باقي المتهمون.
وصرح أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لنقابة الأطباء في تصريح خاص لــ”عين مصر“، بأن نقابة الأطباء اعترضت بشكل كبير على مادة العقوبات قانون المسؤولية الطبية وأرسلت ملاحظاتها إلى مجلس الشيوخ ولكن لم يتم الانصياع إليها ولذلك أعلنت النقابة على الفور عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير لجمع جموع الأطباء؛ لأن بالنهاية الكلمة لهم.
وأشار أمين صندوق النقابة، إلى أن النقابة طلبت بمنع الحبس وأن الطبيب ملزم بمكان عمله ولم يتحول جنائي بل يتحول إدارية لنقابة الأطباء ويتم دفع الغرامة من صندوق التعويضات الذي قام الطبيب بالإشتراك به من دخله الخاص ، ولذلك فملاحظات النقابة ليس من وحي الخيال .
واستكمل أبو بكر القاضي أن الدول العربية والأوروبية بها قانون المسئولية الطبية ولكن لم ينص القانون على حبس الطبيب ، ولذلك فالقانون لم يمثل الأطباء ، وسوف يكون لنا كلمة مسموعة يوم 3 يناير اعتراضنا على نصوص القانون الذى لم يصغي مجلس الشيوخ لمطالبنا .
موقف وزارة الصحة
أقرأ أيضاً…وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لخطوط المياه العكرة
Discussion about this post