قانون المسئولية الطبية يثير غضب الأطباء (خاص)

يثير قانون المسئولية الطبية، غضب العديد من الأطباء عقب الإعلان عن بنود القانون، وأن أول البنود التي اعترض عليها الأطباء هي عقوبة الإتلاف “العمد” لشيء من المنشآت الصحية والتعدي على أحد مقدمي الخدمة  بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، أكد د. علي حضر، استشاري أمراض نساء وتوليد، في تصريح خاص لـ”عين مصر“، أن المادة 25 من مشروع قانون المسئولية الطبية تثير غضب الوسط الطبي بأكمله، بمعنى أن كان من الممكن أن تكون العقوبة غرامة فقط، وإذا حدث التعدي باستخدام سلاح حينها تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن عام، وهذا يعني إسقاط استخدام السلاح مع إمكانية تحويل العقوبة الغرامة.

وأشار خضر، إلى أن مادة 26 من مشروع القانون تنص على  عقوبة الخطأ الطبي (و هو غير متعمد) هو الحبس مدة لا تزيد عن سنة “وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه وهذا يعني مضاعفة غرامة الاعتداء العمد للحبس عام.

قانون المسئولية الطبية

وجدير بالذكر أن أشار  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى يتضمن نصوصًا واضحة ومحددة تتعلق بحالات التعدي على الأطقم الطبية.

وينص القانون، بشكل صريح على تجريم أي تصرفات تتضمن الاعتداء على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد، بالإضافة إلى حالات إتلاف المنشآت الطبية.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أضاف عبدالغفار: “قبل مشروع القانون، كان الطبيب يضطر لتحرير محضر وبدء إجراءات التقاضي، أما الآن فقد جرم هذا السلوك، وأصبح من يتعدى على الطبيب أو يتلف المنشآت الطبية يعرض نفسه لعقوبات الحبس والغرامة”.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يضر بصحتهم أو سلامتهم.

كما يسعى القانون إلى تشجيع الكفاءة الطبية من خلال وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

أقرأ أيضاً…وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لخطوط المياه العكرة