ردت الإدارة المالية في شركة الدلتا للسكر، على التقرير الذي نشره موقع “عين مصر”، استنادًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أوضح الكثير من أوجه القصور بالأرقام في الشركة.
وقالت الإدارة المالية في الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص 744 مليون جنيه داخلها بدون مستندات، إن كل المبالغ الموجودة بها جرت ضمن إجراءات ومستندات موثقة وعقود رسمية مسجلة موجودة بمقر الشركة.
وأضافت أنه بالنسبة لمبلغ 500 ألف جنيه إهدارًا للمال العام، فلا يوجد أي إهدار للمال العام بالشركة، لكن كل جنيه موجود بها له مستند رسمي وموثق بمقرها.
وأشارت إلى أنه فيما يخص مبلغ 355 مليون جنيه غير مدونة بالإجراءات المحاسبية وفقًا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فلا يوجد أي مبالغ غير مدونة بداخلها، موضحة أن المقصود قيمة المخزون بالشركة الذي تم تدوينه فعليًا، فضلًا عن أن الجرد الفعلي بالشركة يبدأ من تاريخ 1-1-2024، وينتهي في 31-12-2024.
اقرأ أيضًا: أبوظبي السيادي يتفاوض للاستحواذ على نسبة 15% من الدلتا للسكر
اقرأ أيضًا: بالمستندات| مليار جنيه من قوت الغلابة.. «عين مصر» يكشف أكبر شبكة فساد في شركة الدلتا للسكر
ونوهت بأن مبلغ 910 آلاف جنيه سكر غير مطابق الذي ورد في تقرير الجهاز، فيتم إنتاجها في نهاية الموسم وتغطية المصانع، فضلًا عن أنه يتم إعادة تشغيلها مع الموسم الجديد في الموسم الجديد، مشددة على أنها نسبة كمية ناتج خام 0.2% غير مطابقة للمواصفات لا تذكر ومعمول بها في كل مصانع إنتاج السكر في بداية الموسم ونهايته.
كما أكدت أن بالنسبة لمبلغ 55 مليون جنيه خطأ في تقييم التقاوي فيتم تسوية التقاوي بعد عمل مطابقة مع الهيئة الزراعية المصرية قرب نهاية العام 31-12-2024، مشيرة إلى أن هذا هو المتبع وجارٍ المطابقة.
واختتمت فيما يخص 25 ألف طن سكر خام دون عقود من هيئة السلع التموينية، بأن هذه الكمية تم استلامها وتشغيلها مع الموسم لتوفير التكلفة وتم بيعها ويوجد جميع المستندات بالشركة وتم تسويتها في المركز المالي.
Discussion about this post