حالة من الجدل أثارها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية الشهر الماضي، ووافق عليه مجلس الشيوخ اليوم من حيث المبدأ .

وجاءت أبرز الانتقادات من نقابة الأطباء، التي عبرت عن تحفظاتها الشديدة على بعض النصوص الواردة في مشروع القانون، خاصة في ما يتعلق بباب “العقوبات”.

واعتبرت النقابة أن هذه العقوبات قد تكون قاسية ومبالغًا فيها، مما قد يعرض الأطباء لخطر التهم الجائرة في حالات معينة.

عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل

ودعت نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لمناقشة مشروع القانون والوقوف ضد بعض بنوده التي ترى أنها تمثل تهديدًا للمهنة وتضر بحقوق الأطباء.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

اقرأ أيضا:- وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة بـ قانون المسئولية الطبية

يهدف المشروع إلى ضمان حقوق المرضى وحمايتهم من الإهمال الطبي أو التقصير الذي قد يؤثر على صحتهم وسلامتهم.

كما يسعى لتحفيز الأطباء على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال وضع معايير واضحة تشجع على الالتزام بالمهنية والدقة.

كما يتضمن المشروع معاقبة الإهمال الطبي وتعزيز العدالة للمرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية، دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يتعرضون للاتهامات الجائرة.

 أبرز بنود  قانون المسئولية الطبية

إلزام مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية بتسجيل كل الإجراءات الطبية في ملفات المرضى بشكل دقيق.

ضرورة استخدام الأدوات الطبية المناسبة والصالحة.

التزام الأطباء بتبصير المرضى بحالة مرضهم ومدى خطورته والمضاعفات المحتملة للعلاج، والحصول على موافقتهم قبل بدء العلاج.

حظر الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو التي تهدد حياة المرضى حتى استقرار حالتهم الصحية.

حظر الانقطاع عن علاج المرضى دون التأكد من استقرار حالتهم.

حظر إفشاء الأسرار الطبية إلا في حالات استثنائية محددة.

من المتوقع  أن يسهم هذا القانون في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في النظام الطبي.

نقابة الأطباء ترفض قانون المسؤولية الطبية

أعرب الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، عن استيائه من الموافقة المبدئية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأضاف “عميرة” في تصريحات خاصة لـ “عين مصر”، أن القانون سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة ، موضحا أن النقابة تواصلت مع لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة بعض النقاط بالقانون ، إضافة الى أنه عقدت العديد من اللجان والاجتماعات في النقابات الفرعية حيث انتهت بالرفض للقانون.

وأشار الى أنه تم تحديد يوم 3 يناير لعقد جمعية عمومية طارئه وذلك اعتراضا على القانون الجديد ، مشيرا الى حبس الأطباء لايتم تطبيقه في أي دولة بالعالم.

الخطوات التصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأطباء

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء،  أن قانون المسؤولية الطبية أن القانون الجديد به الكثير من السلبيات التي تخص الأطباء موضحا أنه بدأت الكثير من المناقشات في المجلس بدون الوصول الى نتيجة جيدة للجميع .

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ “عين مصر”، أن موافقة مجلس الشيوخ اليوم من حيث المبدأ يمثل تهديد كبير للعديد من الأطباء ، مشيرا الى أن النقابة حددت يوم 3 يناير لعقد جمعية عمومية طارئة تعبيرا عن رفضها للقانون الجديد.

اقرأ أيضا:- مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأشار الى أنه سيتم اتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأطباء، على رأسها استقالة مجلس النقابة ، إضافة الى بدء اعتصامات الأطباء في المستشفيات الخاصة ، وتنظيم الكثير من الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفيات، وعمل استكتبات وخطابات لرئيس الجمهورية

الجدير بالذكر أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض يتكون من 4 مواد إصدار و30 مادة أساسية.

ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها تعزيز حقوق المرضى وتنظيمها، وتوحيد الإطار الذي يحدد المسئولية المدنية والجنائية للأطباء والممارسين الطبيين.

يهدف القانون إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان حقوق جميع الأطراف المتورطة، سواء المرضى أو الأطباء، من خلال فرض إطار قانوني ينظم التعامل مع الأخطاء الطبية.

لكن ما أثار جدلاً واسعًا، وخاصة من نقابة الأطباء، هو نصوص العقوبات الواردة في مشروع القانون.

اعتبرت النقابة أن بعض العقوبات في النصوص غير ملائمة لطبيعة العمل الطبي وقد تكون قاسية بشكل مفرط.

 أبرز العقوبات التي أثارت الاعتراضات

المادة 27: تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه في حال وفاة مريض بسبب خطأ طبي. أما إذا كان الخطأ جسيمًا أو كان مقدم الخدمة في حالة سكر أو مخدر عند وقوع الخطأ، فيتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وقد تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه.

إذا تسبب الخطأ الطبي في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات.

المادة 28: تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه في حال التسبب في جرح أو إيذاء مريض بسبب خطأ طبي.

المادة 29: تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية من قبل مقدمي الرعاية الصحية، بحيث يتم إصدار أوامر الحبس من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أو من في درجته.

بالإضافة إلى العقوبات، يهدف المشروع إلى إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، وهي لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون مسؤولة عن إدارة المنظومة الطبية في الدولة.

كما ينص المشروع على إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى تقديم تعويضات مالية للمصابين بالأضرار الناجمة عن تقديم الخدمات الطبية.

من الجدير بالذكر أن النقابة ترى أن بعض المواد تتجاهل طبيعة الأخطاء الطبية التي قد تحدث في بعض الأحيان بشكل غير مقصود، وأن فرض عقوبات شديدة قد يؤدي إلى ضغط على الأطباء ويؤثر سلبًا على العمل الطبي بشكل عام.