وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة بـ قانون المسئولية الطبية

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم جدلاً خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بشأن انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي.

اقرأ أيضا: زيلينسكي يتعهد بتكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية الروسية

وتساءل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها، أم من حق المجني عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها؟”

نفى المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة، وقال خلال الجلسة العامة اليوم: “الفعل الواحد قد يرتب أنواعاً مختلفة من المسؤولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض”.

اقرأ أيضا: تطبيق الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات خلال أيام.. طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه في “الممارسة الطبية نحن أمام طريقين؛ طريق إداري مهني وهذه اللجنة لها أن تقرر المسؤولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهو الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي في المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

اقرأ أيضا: نبيل دعبس يعرب عن مخاوفه من قانون المسئولية الطبية: يعني لو المواطن أشار بأيده لطبيب أحبسه!

وعاود المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلاً: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتًا في المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يُفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.

اقرأ أيضا: فيلم “ملفات بيبي” يثير غضب نتنياهو بعد وصوله إلى القائمة القصيرة للأوسكار