ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني لمناقشة مستجدات مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة من 2023 إلى 2027، حيث ركز الاجتماع على استعراض الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الخطط التنفيذية لمواجهة التحديات وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
الأمن السيبراني محور استدامة التحول الرقمي
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع أن الأمن السيبراني يمثل حجر الزاوية في ضمان استمرارية التحول الرقمي وحماية الأصول الرقمية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة الرقمية من خلال وضع إطار متكامل لمواجهة التهديدات السيبرانية ودعم التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكات وتشجيع الابتكار
وشدد طلعت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وتشجيع البحث العلمي والابتكار لتطوير منظومة الأمن السيبراني، كما أكد أن التنسيق الوطني والدولي يعد عاملًا أساسيًا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد مجموعة من الضوابط الاسترشادية التي تهدف إلى تحسين حوكمة الشبكات والأنظمة، وتقليل المخاطر السيبرانية، وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات، كما تم مناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الهجمات السيبرانية، بما يشمل وضع خطط استباقية لرفع كفاءة الأنظمة وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.
جهود تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات
واستعرض الاجتماع جهود تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات لدعم التنمية الرقمية وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني، وشملت الاستراتيجية الوطنية مبادرات لبناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة تشمل تطوير إطار تشريعي متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتطوير دفاعات سيبرانية قوية، مع التركيز على نشر الوعي المجتمعي وتشجيع الابتكار.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير سياسات الأمن السيبراني وضمان جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الرقمية، بما يحقق أهداف التحول الرقمي والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا:
بعد زيادة المعاشات «هتاخد كام وهتدفع إيه».. كل ما تريد معرفته عن شرائح التأمينات الاجتماعية 2025
Discussion about this post