دعت نقابة الأطباء في مصر، جموع الأطباء إلى المشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025؛ لإعلان رفضها الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية.

اقرأ أيضا:- موعد زيادة بدل المهن الطبية 2023 وتطبيقة.. بعد موافقة النواب

ويركز مشروع القانون على تقنين حبس الأطباء في القضايا المهنية، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على المنظومة الصحية، وفقًا لما ذكرته النقابة.

عمومية طارئة للأطباء

كما ناشدت النقابة جميع أعضائها بحضور الجمعية العمومية والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون، الذي قد يؤثر سلبًا على النظام الطبي في مصر.

وقد تواصل أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد لمناقشة آخر تطورات مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتوضيح موقف نقابة الأطباء من هذا المشروع.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

جاء الهدف من هذه اللقاءات هو التنسيق بين النقابات المتأثرة من مشروع القانون، خاصة أن القانون يشمل جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك أخصائي العلاج الطبيعي.

اقرأ أيضا:- أول تعليق من عمرو أديب على دخول شاحنة الوقود إلى قطاع غزة

ويتضمن مشروع القانون موادًا قد تعرضهم للمساءلة والحبس في حال حدوث أخطاء مهنية، تمامًا كما هو الحال مع الأطباء.

نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المسؤولية الطبية

من جانبها، جددت نقابة الأطباء رفضها التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية كما وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن المواد المتعلقة بالحكم بالحبس في القضايا المهنية تمثل تهديدًا للأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية في مصر. وقد أعلن هذا الموقف خلال المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي شارك فيها كل من النقيب العام للأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل.