تصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال الشهور الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله من أهمية كبيرة في تنظيم شئون الأسرة، وخاصة في قضايا الطلاق والنفقة والوصاية وغيرها من المسائل الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر المصرية.

إليك أبرز ملامح هذا المشروع الجديد:

أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:

تضمن مشروع القانون 355 مادة موزعة على 3 قوانين تهدف إلى تنظيم النواحي الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية، بما في ذلك الولاية على المال.

توثيق الطلاق: مثلما يتم توثيق الزواج، يفرض المشروع الجديد توثيق الطلاق، مما يضمن توثيق وقوع الطلاق قانونياً. كما ينص على عدم ترتيب أي التزامات أو مسؤوليات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بوقوع الطلاق، مما يضمن حقوق المرأة في هذه المسألة.

طرق جديدة لمعرفة دخل الزوج: يتيح القانون الجديد للقاضي صلاحيات أوسع للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الأسرة. كما سمح للقاضي بالاطلاع على دخل الزوج أو المطلق من خلال مخاطبة جهة عمله أو أي جهة أخرى معنية لمعرفة الدخل الفعلي لتقدير النفقة.

توحيد المنازعات في محكمة واحدة: يهدف القانون إلى تجميع منازعات الأسرة كافة أمام محكمة واحدة، مما يسهل عملية الفصل في القضايا ويسرع الإجراءات.

العدالة في تقسيم الثروة المشتركة: يسعى المشروع الجديد إلى الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوجين، وتحديد نصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء فترة الزواج.

تسريع إجراءات الطلاق: يهدف القانون إلى تقصير مدة الفصل في دعاوى الأسرة من خلال استحداث إجراءات قانونية جديدة تعمل على الحد من الطلاق.

تسهيلات الرؤية لغير الحاضن: تم استحداث مادة تتعلق بتنظيم استضافة الأبناء لمدة يومين أو 3 أيام في الشهر، وكذلك تنظيم الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج، بحيث يمكنه رؤية أبنائه عن طريق الإنترنت.

النفقة والتعليم: تم تحديد كيفية التعامل مع مصروفات التعليم لضمان استمرار الأطفال في المستوى التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مما يحمي حقوق الأطفال ويضمن استقرارهم التعليمي.

سحب مشروع قانون الاحوال الشخصية من البرلمان

في أكتوبر الماضي، تم الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، بما في ذلك مشروع قانون الأحوال الشخصية. وقد جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق مشروع قانون يتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر ويعكس تطلعات المواطنين.

وفي هذا السياق، صرح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب وجود العديد من المواد التي لم تتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم مشروع قانون جديد يتناسب مع احتياجات المجتمع المصري ويحل القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وأشار رمزي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يأخذ في اعتباره الجوانب الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للأسرة.

وأكد أن القانون الحالي لم ينجح في حل العديد من المشكلات الأسرية مثل الطلاق والحضانة والنفقة، مما دفع الحكومة إلى تعديل بعض المواد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.

كما أوضح النائب أن الحكومة تسعى إلى إقرار مشروع قانون متكامل يخدم مصلحة جميع الأطراف في القضايا الأسرية. وقال إن البرلمان سيعمل على مناقشة جميع التفاصيل مع الجهات المختصة لضمان أن يخرج القانون في أفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي الختام، أكد رمزي أن مجلس النواب يعمل بجد لضمان إصدار تشريعات تحمي حقوق الأسر المصرية وتحقق العدالة الاجتماعية، وأن إصدار قانون أحوال شخصية جديد سيكون خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الأسري.

أهم التعديلات في قانون الأسرة

حبس الزوج فى حالة ضرب الزوجة

رد قائمة المنقولات للزوج فى حالة الخلع

اعتبار قضية تبديد المنقولات مدنية امام محاكم الاسرة وليست جنحة

الاب فى المرتبة الثانية بعد الام فى حضانة الاولاد

الغاء حق الاب فى رؤية الاولاد عند عدم الانفاق عليهم

عدم وقوع الطلاق الشفوى الاعند اثباته قانونا

وكانت قد نصت المادة 18 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن للزوجين الحق في إضافة شروط خاصة لعقد الزواج، بشرط أن لا تتعارض هذه الشروط مع أحكام الدستور أو القانون، أو ما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية.

وإذا كانت الشروط غير متوافقة مع تلك المبادئ، فإن العقد يصح ولكن الشرط يكون باطلاً.

وفي حال مخالفة أي من الزوجين لشروط عقد الزواج، يحق للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولكن إذا طرأت ظروف أو وقائع تجعل من تنفيذ الشرط مستحيلاً، يمكن للملتزم بالشرط طلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله، على أن يظل تقدير ذلك بيد المحكمة بعد سماع رأي الطرف الآخر.

بنود عقد الزواج وفقًا للمشروع:

يشير المشروع إلى ضرورة أن يبصر الموثق الزوجين أو من ينوب عنهما بما يمكن الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ويجب تدوين هذه الشروط في الوثيقة. من بين هذه البنود التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها:

الملكية الخاصة للممتلكات: الاتفاق على من ستكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

حق الانتفاع بمسكن الزوجية: الاتفاق على من سيكون له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

ضمان حقوق الأبناء: الاتفاق على موقف الأبناء بعد الطلاق وكيفية ضمان حياتهم الكريمة.

الطلاق: الاتفاق على ما يعد حدوثه ضررًا يبرر طلب التطليق.

ويجب على الموثق أن يثبت جميع الاتفاقات في الوثيقة، بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الدستور أو القانون.