بـ13 مليون جنيه.. لماذا ترفض الصحف القومية توريد قيمة دمغة النشر للضرائب؟

الصحف القومية.. تواجه حاليًا انتقادات واسعة بسبب رفضها توريد قيمة دمغة النشر المستحقة لهيئة الضرائب، وهو ما أثار جدلًا بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية.

ويُرجع البعض رفض الصحف القومية توريد قيمة دمغة النشر للضرائب إلى الضغوط المالية التي تعاني منها هذه الصحف، خاصة في ظل تراجع معدلات التوزيع والإيرادات الإعلانية، مما جعلها تسعى لتخفيف الأعباء المالية عليها.

الصحف القومية

وبناءً على ذلك، قام الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف في تقرير رقابي له عن تفاصيل رفض الوكالات الإعلانية الحكومية التابعة لـ الصحف القومية عن توريد قيمة دمغة النشر لمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحصيل ما يقارب من 13 مليون جنيه لتوريد قيمة دمغة النشر للضرائب.

وقام التقرير الرقابي بالتأكيد أنه في يوم 30 سبتمبر 2024، الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فيما يتعلق عدم سداد الصحف القومية توريد قيمة دمغة النشر للضرائب لقيمة 13.572 مليون جنيه حتى الآن فإنه تم مطالبة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بتحميل قيمة هذه الضرائب كمديونية على الوكالات الإعلانية التابعة لـ الصحف القومية « الأهرام – الأخبار – الجمهورية » ، لحين البت فيها قضائياً.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الإدارة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الوكالات الاعلانية الحكومية التابعة لمؤسسات الصحف القومية « الأهرام – الأخبار – الجمهورية » لقيامها بتنفيذ إعلانات لصالح الشركة وتحصيل قيمة ضرائب دمغة النشر من المعلنين والبالغة نحو 13.572 مليون جنيه وعدم توريدها لمصلحة الضرائب أو سدادها للشركة.

وكشف التقرير أيضًا والمتعلق بـ الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن عدم قيام الشركة بالالتزام بما ورد بالمادة 13 من القانون رقم 200 لسنه 2020 الخاص بإصدار قانون دعم الاشخاص ذوى الاعاقة الخاص بمساهمات الطلبة والعاملين.

وبين التقرير الرقابي بعدم قيام الشركة المصرية لـ مدينة الإنتاج الإعلامي بإستقطاع أي مبالغ من العاملين أو تحصيل أى مبالغ من طلبة الاكاديمية لصالح هذا القانون، كم أوصى بضرورة مراعاة الالتزام بما ورد بالقانون المشار اليه مع سداد تلك المبالغ.

هذا ونوه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أيضًا عدم قيام الشركة بالالتزام بما ورد بالمادة (7) من قانون رقم (4) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون انشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية الأرهابية و الأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018 والتي تقضي بتفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات او المستندات التي تقدمها او تصدرها الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50%، موصيًا بضرورة مراعاة الالتزام بما ورد بالقانون المشار اليه مع سداد تلك المبالغ .

وفي هذا الصدد، قام بالتشديد على وجود الكثير من البيانات والمستندات التي تم طلبها طبقا للخطاب المرسل الى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في أكتوبر 2024  ولم يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بها حتى تاريخ انتهاء الفحص ومنها؛ بیان معتمد بالموقف الضريبي للشركة المدينة – مركز الخدمات الاعلامية – مجمع فاميلي – الأكاديمية من بداية النشاط حتى 30/9/2024 موضحًا به آخر سنه ضريبيه تم التحاسب عليها لكافة أنواع الضرائب .

وتجدر الإشارة إلى أن البعض يرى أن تلك الأزمة تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصحفية، وتثير التساؤلات حول إمكانية إيجاد حلول توازن بين دعم الصحافة الوطنية وضمان تحصيل مستحقات الدولة.