أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة حكومية صينية واثنين من مسئوليها، بسبب انتهاكات حقوقية بحق أقلية الإيغور المسلمة شرقي الصين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أنها فرضت عقوبات على شركة شينجيانج للإنتاج والمقاولات، والمفوض السياسي السابق بالشركة صن جينلونج ونائب سكرتير الحزب الشيوعي ومدير الشركة بينج جياروي، بسبب دور لهم في الممارسات القمعية ضد مسلمي الإيغور.
وتعقد المشهد الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين، بعدما قامت أمريكا بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن ورد الثانية بإغلاق قنصلية أمريكية في مدينة تشنغدو الصينية.
وفي هذا السياق، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب من الصين قريبا، خفض عدد دبلوماسييها في الولايات المتحدة ، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز”.
وقالت الصحيفة الأربعاء الماضي نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الأمريكية تأكيدهم أن واشنطن ستطلب من حكومة بكين خفض عدد دبلوماسييها في الولايات المتحدة حتى مستوى يتناسب مع التواجد الدبلوماسي الأمريكي في الصين.
وأكد أحد المسؤولين للصحيفة إن ادارة ترامب تسعى حتى مطلع أغسطس إلى تحديد المستويات المتبادلة لعدد الدبلوماسيين والقادمين مع الصين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن هذا الإجراء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقال مسؤول آخر إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي كلف في الأشهر القليلة الماضية ألفين من وكلائه الخاصين بمهام متعلقة بالبحث عن جواسيس صينيين مفترضين وعملائهم داخل البلاد.
Discussion about this post