أقساط ديون مصر.. تعد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية التي تثير اهتمام الخبراء والمواطنين على حد سواء، وتمثل هذه الأقساط جزءًا هامًا من التزامات الدولة تجاه المؤسسات المالية الدولية والدائنين، وهي مؤشر رئيسي على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.
ومع تزايد أعباء الديون عالميًا، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين سداد الأقساط وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال استراتيجيات تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض وتعظيم الإيرادات.
أقساط ديون مصر
وفي هذا الصدد، قامت وكالة فيتش سوليوشنز بإعداد تقرير مفصل عن أقساط ديون مصر، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى حوالي 15 مليار دولار لسداد ديونها خلال العامين المقبلين، مما يضع الاقتصاد أمام تحديات جديدة.
وذكرت أنه من المخطط أن يتم تغطية أقساط ديون مصر من خلال إصدار الديون وكذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في خطوة تهدف إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة الالتزامات.
تقرير وكالة فيتش سوليوشنز عن ديون مصر
وكشف تقرير وكالة فيتش سوليوشنز أيضًا عن كواليس أقساط ديون مصر منوهًا بأنه قد سجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المنتهي في يونيو حوالي 152.9 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا من 160.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه، وكان الدين الخارجي قد وصل إلى ذروته في نهاية ديسمبر 2023 عند 168 مليار دولار.
توقعات بسداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025
وتوقع تقرير وكالة فيتش سوليوشنز، بأن القاهرة تواصل مواجهة كافة الأزمات والتحديات المرتبطة بسداد الديون، إذ من المقرر سداد حوالي 9.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الدولة المصرية فيما يتعلق بـ أقساط ديون مصر سداد 6.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بجانب 10.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وجاءت التوقعات أيضًا بأنه سيتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 إلى 4.8% في السنة المالية 2024/2025. ويعزى هذا التحسن إلى تعافي تدفقات التحويلات المالية رغم استمرار اتساع العجز التجاري وانخفاض عائدات قناة السويس، وفي السنة المالية 2025/2026، من المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.8% بدعم من تعافي عائدات قناة السويس، شريطة حل النزاعات في منطقة بلاد الشام والبحر الأحمر.
خفض سعر الفائدة في مصر خلال 2025
وفيما يتعلق بـ خفض سعر الفائدة في مصر خلال 2025، فقد ذكر التقرير متوقعًا بأن يكون الخفض بنسبة 9% بدلاً من 12% كما كان متوقعًا في السابق. ويعود هذا التعديل إلى المخاطر الجيوسياسية وزيادات الأسعار المحلية، التي تؤثر على الاقتصاد المصري. وتوقعت الوكالة أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي في اجتماعه المقبل، وسط القلق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء إلى زيادة التضخم.
كما توقعت وكالة فيتش أن يؤثر انخفاض التضخم من خلال سنة الأساس ليصل إلى حوالي 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، ولكن الارتفاعات الناتجة عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5 و9%.
تسارع النمو الاقتصادي
وخفضت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2024/2025 من 4.2% إلى 3.7%. ويعود هذا التخفيض إلى ضعف الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 والأزمة المستمرة التي تتعرض لها قناة السويس.
كما كشف تقرير وكالة فيتش سوليوشنز حول أقساط ديون مصر عن توقعاته أيضًا بأن النمو الاقتصادي سيتسارع إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، وهو ارتفاع عن توقعاتها السابقة البالغة 4.7%، هذا النمو المتوقع من المخطط له أن يكون مدعومًا بحل أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتحسن أداء قطاع الخدمات نتيجة انخفاض المخاطر الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بـ زيادة الاستثمارات الأجنبية، تشير التوقعات أيضًا بأن يكون هناك تحسنًا في قطاع الاستثمار مع انخفاض تكلفة الاقتراض.
وتجدر الإشارة إلى أن الشارع المصري سبق وواجه العديد من التحديثات الاقتصادية الهائلة وما زال سيوجه الكثير منها في السنوات المقبلة، خاصة الحاجة الملحة لتغطية الديون المتزايدة وتخفيف آثار التضخم وزيادة الأسعار، وهو ما أشار إليه تقرير الوكالة متوقعًا بحدوث تحسنًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي وعجز الحساب الجاري، فإن الاستقرار الاقتصادي يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إقرأ أيضًا:
بعد توقيعها.. ماذا تعني اتفاقيات مبادلة الديون بين مصر وألمانيا؟
مصر للطيران تسدد 10 مليارات جنيه مديونيات متراكمة منذ 13 عاماً لوزارة البترول
Discussion about this post