حددت وزارة المالية، الموعد الرسمي لبدء صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025
وكشف الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، منذ قليل، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
السياسات المالية والضريبة
في سياق منفصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية التي تتبناها الدولة تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تقوم على تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو المستدام، موضحا أن هذه الرؤية تسعى لإرساء الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يحقق مكاسب متوازنة للمستثمرين والمواطنين والدولة.
أوضح كجوك، خلال لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، أن الوزارة تركز على دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن النظام الضريبي المبسط يعزز نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مما يدفع عجلة الاقتصاد المصري.
كما أعلن كجوك عن خطط لإطلاق حزم تسهيلات جديدة تشمل الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين، موضحا أنه سيتم الكشف عن وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 في الربع الأول من العام المقبل، ما يعزز الثقة مع الممولين ويتيح وضوحًا أكبر للسياسات المالية طويلة الأجل.
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع معدلات الإنتاجية والتصدير، مع التركيز على تعزيز التنافسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك توجهًا قويًا نحو إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع حركة الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا:
بعد زيادة المعاشات «هتاخد كام وهتدفع إيه».. كل ما تريد معرفته عن شرائح التأمينات الاجتماعية 2025
Discussion about this post