سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري فائضًا بقيمة 11.792 مليار دولار (585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ10.6 مليار دولار (520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
اقرأ أيضا:
مصدر بوزارة البترول يكشف عن حقيقة تصدير شحنات غاز للخارج واحتياج السوق المحلية
ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي
ويعد هذا المؤشر أحد أهم مقاييس الاستقرار المصرفي، إذ يعكس الفارق بين أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والتزاماته، كما نجح المركزي المصري في تحويل العجز إلى فائض منذ مايو 2024، عندما بلغ الفائض 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 36.070 مليار جنيه في أبريل من نفس العام.
كما علن البنك المركزي المصري، عن سحب فائض سيولة من البنوك بقيمة 612.25 مليار جنيه، عبر عطاء الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت، كما سجل سعر الفائدة للعطاء 27.75%، حيث تم تخصيص كامل المبلغ المقدم من 26 بنكًا بنسبة 100%.
التحكم في السيولة ومواجهة التضخم
يستهدف البنك المركزي من هذه الخطوة السيطرة على الضغوط التضخمية وضمان استقرار السوق المالي، باستخدام أدوات السياسة النقدية لامتصاص السيولة الزائدة، وكان قد سحب 1.294 تريليون جنيه من السوق الأسبوع الماضي، عبر عطاء مماثل بسعر فائدة 27.75%.
وأشار المركزي إلى أن العمليات الرئيسية، التي بدأ تنفيذها منذ 23 أبريل 2024، تتم لمدة 7 أيام بسعر عائد ثابت مع قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل.
ينتظر المستثمرون والخبراء الاقتصاديون ما ستسفر عنه قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، المقرر انعقاده يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بشأن تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية مستمرة.
اقرأ أيضا:
“عين مصر” يكشف سر اختفاء وثائق سوريا السرية بعد دخول الفصائل دمشق
Discussion about this post