قرر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي البدء في هدم أبراج صقر قريش، بعدما ظل الفساد والإهمال والتجاهل عنوانها لما يقرب من الربع قرن، حتى أصبحت مهجورة كبيت الأشباح، لا يسكنها أحد، ولا تصل إليها المرافق، بسبب المخالفات البنائية، وفساد الإدارة.
أبراج صقر قريش
تقع أبراج صقر قريش شرق الأتوستراد، وتتبع جمعية صقر قريش الإسكانية التعاونية، ولكن قد حُلت إدارتها وتم تعيين مجلس إدارة جديد، والذي أيضا تعرض للإحلال، لتئول في النهاية إدارة المجلس إلى الاتحاد التعاوني، بقرار من مجلس الوزراء، لتبدأ الإدارة الجديدة بالبدء في قرار هدم 28 عمارة بالمعادي، و22 عمارة بمدينة طبقا للقرار الصادر عام 2022، بسبب البناء بشكل غير مطابق للمواصفات البنائية والإنشائية منذ مايقرب من 25 عاما.
اقرأ أيضا: العشاء الأخير.. على غرار أول جريمة في التاريخ «أخ يطعن أخيه» بإيتاي البارود
العديد من المحاولات كانت تجري لهدم عمارات صقر قريش ويتم التراجع عنها بعد محاولات المجلس السابق للاتحاد التعاوني الإسكاني، ولكن دائما ما كانت ضوابط الهدم غير واضحة، ولكن بعد تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة المحاسب أحمد سعيد علي، اتخذ قرار البدء في تنفيذ عمليات الهدم بمزايدة جديدة قيمتها 61 مليون جنيه.
إلغاء قرار هدم عمارات صقر قريش
المجلس القديم أرسى يوما مزايدات هدم الـ22 عمارة، الكائنين بمدينة نصر إلى مليون و300 ألف جنيه فقط، وذلك بعام 2022، وقد تم تنفيذها بالفعل ليصدر بعدها قرار هدم عمارات صقر قريش شرق الاوتوستراد مقابل 5 ملايين جنيه فقط، وهو ما قرر المجلس الجديد وقفه.
اقرأ أيضا: موظف البنك العربي «النصاب» يكشف أسماء كيانات ضخمة وقعت في فخه وسرق منها الملايين
وكان قرار الهدم الذي أصدره رئيس لجنة تسيير أعمال جمعية صقر قريش تحت التصفية، جاء للجمعية بعرضين، الأول كان بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه لهدم 28 عمارة بالمعادي، ومليون و200 ألف جنيه لهدم 22 عمارة بمدينة نصر، أما العرض الثاني كان بمبلغ 5 خمسة ملايين لهدم 28 عمارة سكنية بمشروع المعادي (شرق الأوتوستراد) ومليون و300 ألف جنيها لهدم 22 عمارة سكنية بمشروع مدينة نصر.
قرار مجلس إدارة الاتحاد
وبناء على تلك العروض تم مناقشة الموضوع، ليتم إصدار قرار من مجلس إدارة الاتحاد بجلسته التي انعقدت بتاريخ 30 أغسطس 2022، ليصدر قراره والذي جاء كالآتي: ” بناء على ما تم عرضه من لجنة الدراسة (القاهرة الكبرى)، قرر مجلس الإدارة اعتماد العرض الثاني على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الهدم 6 شهور، وطريقة السداد طبقا لما هو مذكور بكراسة الشروط العامة، المعدة بمعرفة الاستشاري والمعتمدة من مقدم العرض، على ألا يتم البدء في أعمال الهدم بالعمارات التي لم يصدر بها قرارات هدم بمشروعي المعادي ومدينة نصر، إلا بعد استصدار تراخيص وقرارات الهدم، وذلك طبقاً لما قدمته الجمعية من مستندات وتحت مسئولية الجمعية”.
وفي نفس السياق جاء القرار الجديد لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي الجديد، برئاسة أحمد سعيد، بإتمام عمليات الهدم عن طريق المزايدة، وإلغاء أي مناقصة مقابل 61 مليون جنيه، بالإضافة لتسليم الأرض خالية من أي شيء، مشيرا إلى أن المبلغ مرتفع بسبب وجود الأطنان من الحديد متخلفا عن هدم العمارات، وبذلك يكون قد ألغى القرار القديم للمجلس، والذي وافق على هدم العمارات مقابل 5 ملايين جنيه فقط.
وأكد الاتحاد أن الأرض ستؤول إليه بعد إتمام عملية الإخلاء، مشيرا إلى إمكانية بناء الأرض من جديد، أو طرحها للاستثمار.
قرار وزير اللإسكان
يذكر أن المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارا في 4 يوليو 2024، مقيد برقم 621 لعام 2024، بحل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، مبقيا على وجود المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ أول أغسطس 2024.
وأكد شربيني، أن قرار حل المجلس جاء وفقا لما ثبت من حقه في مخالفات، كما ورد بمذكرة النيابة الإدارية في القضية المقيدة برقم 450 لعام 2021 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة برئاسة المحاسب أحمد سعيد علي.
Discussion about this post